من نحن

المجالس الاعضاء

للتواصل معنا

 

تقرير الأمانة العامة المقدم أمام المؤتمر الثاني للرابطة المنعقد في صنعاء من9 ــ 10 نوفمبر 2005م

-

 

1.0 مقدمة

1.1 نتقدم بهذا التقرير للأعضاء  الكرام في الرابطة وفقاً لأحكام المادة ( 16 ) مِنْ لائحةِ النظام الداخلي للرابطة، التي نصها كالتالي: "على الأمين العام أن يقدم التقرير السنوي الذي يوضح فيه نشاطاتَ وإنجازاتَ الرابطة، بالإضافة إلى التَطَوّراتِ المختلفة وذلك قبل شهرين على الأقل من موعد اجتماع المجلس .."

 كما أن هذا التقرير  سيشكل قاعدة للمُناقشات العامّةِ لاجتماع المجلس في دورته الحالية.

1.2 وكما تعلمون فانه عندما تم انتخاب الأمين العام ومساعديه في سبتمبر/أيلولِ 2004م فقد كان الأمل بأن  يتم افتتاح الأمانة العامة في  يناير/كانون الثّاني 2005 م ولكن ولأسباب قد أشار إليها رئيس الرابطة في رسائل وجهت إلى الأعضاء قبل نهاية عام 2004م, فأن الترتيبان لم تكتمل لمباشرة العمل إلا في مايو 2005 م. ولذا يسعدني أن  أُقدّمُ إلى المجلس الموقر ملخصاً بنشاطاتِ الأمانة العامة عن الفترة من شهر مايو إلى أكتوبر/تشرين الأولِ 2005 م مشفوعاً بمقترح لأنشطة السَنَةِ القادمةِ  2006 م  بموجب نص النظام الداخلي للرابطة المنوه عنه أعلاه.

2.0 محتوى التقريرِ

ووفقاً لما تقدم فأن هذا التقرير يغطي الموضوعات التالية:

أ. نشاطات الأمانةِ  العامة أثناء الفترةِ من مايو إلى أكتوبر  2005م

ب. مقترحات بخطة عمل الأمانة العامة لعام 2006 م

ج. ملاحظات الأمانة العامة حول التطورات السياسيةِ والاجتماعية والاقتصادية التي شهدتها المنطقة الأفريقية و العربية أثناء الفترةِ المنصرمة.

3.0 أجهزةِ الأمانةِ

يسعدني أن انوه إلى أن الحكومة اليمنية و مجلس الشورى اليمني قد وفّرا مبنى للأمانةَ العامة بعد فترة قصيرة من وصولِي الى صنعاء. ولقد تم تأثيث وتجهيز مكاتب الأمانةِ بأحدث الأجهزة. كما أحيطكم علماً أيها الأعضاء الكرام، بأنّ الحكومةَ اليمنية ومجلس الشورى اليمني استضافوا مقر هذه الرابطة بصدر رحب كما انهم يبذلون كل ما في وسعهم من اجل ضمان نمو وازدهار هذه الرابطة .ولهذا فأنني اقترح عليكم بأن تتكرموا برفع عبارات الامتنان والشكر إلى الحكومةِ اليمنية والى مجلسِ الشورى الممثل بدولة الأستاذ /عبد العزيز عبد الغني رئيس مجلسِ الشورى اليمني وذلك قبل أن ننتهي من أعمالنا في هذا الاجتماع.

4.0  افتتاح الأمانةِ العامة

4.1  تم افتتاح الأمانة العامة رسمياً في يوم الاثنين الموافق  23مايو 2005. و قد قمنا على الفور بإبلاغ  عِدّة منظمات دولية تقع داخل وخارج  أفريقيا والعالم العربي لإبلاغهم  بافتتاح الأمانة  العامة  واستعدادنا لتَلْقي الرسائل والاتصالات الأخرى كما قمنا بمخاطبة كلاً من  الأُمم المتّحدة و الإتحاد الأفريقي و جامعة الدول العربية و منظمة المؤتمر الإسلامي و الإتحاد البرلماني، اتحاد الكومنولثَ البرلماني، البرلمان الأفريقي، الإتحاد البرلماني العربي، رابطة شعوب جنوب شرق آسيا البرلمانيةَ, وقد ذكرنا هنا القليل من هذه المراسلات. كما وقّعَ الرئيسُ طلب العضويةِ لدى الإتحادِ البرلماني الدولي  وقد تلقينا رداً بأنّ العضوية في الإتحادَ هي فقط للبرلمانات الوطنية.ومُنْذُ ذلِك الحينِ ونحن مازلنا نتواصل من خلال المراسلات  مع المجالس الأعضاء لإبلاغهم  عن افتتاح الأمانة العامة وكذلك لإبلاغهم بملاحظاتِنا على بعض الحسابات المالية للرابطة. كما قمنا بعمل الاستبيان الخاص بموقعِ الـ"website " (الموقع الالكتروني) الخاص بالرابطة وتم إرسال رسائل للمجالس الأعضاء لموافاتنا بالمعلومات المطلوبة. بالإضافة إلى ذلك، تم ابلاغهم بالمعلوماتِ اللازمة حول اجتماع المجلس في صنعاء ومؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي لرؤساء البرلماناتِ الذي عُقد في نيويورك،  حيث شكلت هذه المراسلات بعض ما قمنا به.

4.2 لاحظنَا أثناء هذه الفترةِ، بأنّ القليل من المجالس الاعضاء قد رَدّتْ على استفساراتنا واتصالاتنا الأخرى. وبهذا الخصوص، أَتمنّى ان اعبر عن امتناني  لمجلس الشيوخِ الناميبي و مجلس الشورى القطري ومجلس الاعيان الأردني الذين اظهروا تجاوباً متواصلاً مع مراسلاتنا.

4.3 بناءاً على ذلك أَطْالبُ المجالس الأعضاء للسَعي  والعمل على فتح مكاتبَ أَو تعيين ضبّاطَ اتصال في الأمانات العامة للمجالس في بلدانهم  ليتولوا مهام المراسلة  مع الأماناتِ البرلمانيةِ الإقليميةِ. حيث أن هذه هي الوسيلة الوحيدة التي نستطيع من خلالها أن نحافظ على دوام التواصل مع المجالس الأعضاء.  وعلى الأوراق الرسمية للرابطة موضَحة أرقام الهواتف والفاكس وصندوق البريد وعنوان بريدنا الإلكتروني. ومن السهل التواصل مع الامانة العامة من خلال وسائل الاتصال المختلفة المتوفرة لديناِ.وكما تعلمون فالمادة (16 )مِنْ لائحةِ  النظام الداخلي تُلزمُ المجالسَ الأعضاء بالتواصل مع الامانة العامة  للرابطة فيما يخص الشؤونِ الداخلية والتَطَوّراتِ التي تتعلق بها والتي يجب على الأعضاء الآخرين  التداول بشأنها في اجتماع مجلس الرابطة وذلك بهدف اغنائها بالنقاش الهادف إلى تطوير أساليبها وخبراتها أو حين يتطلب الأمر البحث بصورة جماعية عن الحلول للموضوعات ذات الحساسية الخاصة.

5.0  مؤتمر الرابطة واجتماع المجلس لعام 2005

5.1  اسمحوا لي أن أشير هنا بكل أسف انه فور مباشرة عملنا في الرابطة قمنا بالتواصل مع مجلس الشيوخِ الناميبي، الذي كَانَ  قد اختار في أبريل/نيسانِ 2004 م  استضافة مؤتمرِ الرابطة لعام 2005م. ولكن مجلس الشيوخَ الناميبيَ رَدَّ بأنّه لأسباب و قيودِ مالية ، لَنْ يتمكن من استضافة المؤتمرِ. وبعد جُهودِ مثمرةِ لتحديد موعد هذا الاجتماع وافق مجلس الشورى اليمني على استضافة الاجتماع .  إن اجتماع مجلس الرابطة أساسي لعرض الأمور الهامة لمستقبل عملنا, حيث نتمكن فيه من تقديم و عرض ملخص لأنشطتنا وفقاً للنظام الأساسي و من دون هذا الاجتماع فلن يكون هناك معنى لهذا الملتقى الذي يتوجب علينا الحصول من خلاله على الموافقة على أنشطتنا لعام 2006م.

5.2 وفيما يتعلق بعقد المؤتمرِ و عقد اجتماع المجلس، أود أن الفت انتباه الأعضاء الكرام إلى المادة  13 (ا) إلى (ج) من لائحةِ النظام الداخلي للرابطة، والتي تتعلّقُ باجتماعات المجلس. حيث تنص هذه البنودَ بأنّ يُدعى إلى اجتماعات المجلس على الأقل مرّة  واحدة في السّنة، في احد الدوَل الاعضاء  وذلك  بأتباع الترتيب الأبجدي لأسماء المجالس الأعضاء.

5.3 كما تنص هذه المادة أيضاً بأنّ الاجتماع سيكون في النصف الثاني من كُلّ سنة ميلادية وان رئيس الرابطة له الحق في الدعوة إلى جلسة غير اعتيادية (استثنائية ) متى ما راى وجود حاجة للاجتماع.

5.4 كما تشير المادة 5 (1) إلى 5 (3) من النظام الاساسي للرابطة على أن تعقد الرابطة مؤتمرَها السنويَ في أحدى الدول الأعضاء طبقاً للترتيب الأبجدي،  إلا في حالة ان يتقدم أحد المجالس الأعضاء لعرض استضافته للاجتماع. وتنص المادة (7) مِنْ لائحةِ النظام الداخلي للرابطة " بأنّ المؤتمرِ سَيُدْعَى إليه في الوقت والمكان الذي  يقررهَ مجلسِ الرابطة حتى ينظر في الموضوعات المعروضة من قبل المجلس ".

5.5 ونرى بأنه لابد من حذف بعض هذه البنود بالذات منها ما يتعلق بان اجتماع المجلسِ يَجِبُ أَنْ ينعقد في النصف الثاني من السّنة،  مِنْ يوليو/تموزِ إلى ديسمبر/كانون الأولِ . فتَقْرير وقتِ ومكانِ المؤتمرِ راجع لما يقرره اجتماع المجلس  ومن خلال إتباع القائمةِ الأبجدية للدول  الأعضاء وتحديد إن كان  هناك إمكانية لانعقاد اجتماع المجلس والمؤتمر معاً في نفس الدولة وبحسب الترتيب الأبجدي لنفس قائمةِ الأعضاء. و هنا تجدر الإشارة إلى  أن النظام الداخلي للرابطة قد حدّد بأنّ اجتماع المجلس يَجِبُ أَنْ ينعقد بين يوليو/تموزِ وديسمبر/كانون الأولِ من كل سَنَة،  بينما لم يذكر موعد انعقاد المؤتمر.

5.6 وفي تقديرنا انه ا ذا ما أُريد لهذه الرابطة أن تظل حية على أجندة أعضائها فإننا نوصي بِأَنَّ يقر اجتماع المجلس أن يكون موعد انعقاد المؤتمرِ في النصف الأوّل من كل سنةِ .وان يكون مقر انعقاده بالتناوب في الدول الأعضاء بحسب الترتيب الأبجدي من "A" إلى "Z" وفقاً للمادة 5 الفقرة (1) و(3) من النظام الأساسي للرابطة. أما فيما يختص باجتماعات المجلس فأننا نقترح بأنها  يجب أن تنعقد سنوياً في مقر الأمانة العامة للرابطة كما هو معمول به في المنظمات الدولية  المشابهة.

6.0 مراجعةِ النظام الأساسي والداخلي للرابطة

بعد دِراسَة النظامين الأساسي والداخلي للرابطة كما عُرضا في  عام 2004، فقد حاولنَا  مراجعة هذه المبادىء التوجيهية للرابطة بهدف جعل الوثيقةَ أسهل  في القراءة و لكي يتم تحديد مهام الأمانة  وأدوارها  التقليدية كما هو معمول به في المنظمات المماثلة.

إنّ التعديلَ المقترح على ا لنظام الداخلي هو المرفق في الملحقُ رقم( 1) مع هذا التقرير بينما المقترح بتعديل النظام  الأساسي قد تضمنه الملحق المرفق رقم ( 2 ).  ولكونه قد يستغرق الأمر طويلا لمراجعة هذه  الإقتراحاتِ المرفقة بهذا التقرير فاننا نقترح أن تقوم أحدى  اللجانِ التي سيشكلها  هذا الاجتماع بدراسة هذه الاقتراحات ورفع النتائج للمجلس. (اللجنة الأولى )

 7.0  التقرير المالي

7.1 لقد قدّمنَا في الملحقِ رقم (3) تقريراً مالياُ واضحاً للرابطة  مستنداً على البيانِ المقدم مِن قِبل البنك المختص الذي تم فيه ايداع حساب الرابطة . وكما هو مبّين فان إجمالي مساهمات الأعضاء قد قدرت بـ 233,763.22$ . ولقد بلغت  المصروفات الإجمالية مبلغ 203,340.00$. بينما  أصبح الرصيدَ المتبقي حتى 30 اكتوبر 2005 م  هو30,423.22$.

7.2 كما تلقينا عدة تساؤلات  من العديد من الدول الأعضاء حول القرار الخاص بدفع مبلغ 5,000$  بالإضافة إلى 10,000$ الذي تمت الموافقة عليه في اجتماع المجلس في  سبتمبر/أيلول 2004 . وقد وضحنا بأن مبلغ الـ 5,000 $ كان قد أتفق على أن تدفعها جميع المجالس الأعضاء بالتساوي خلال المؤتمر الذي عقد في أبريل 2004م وقد عممت رسالة بهذا الخصوص  وُزعت من قبل المكتبِ المؤقّتِ حينها والمتمثل بمكتبِ رئيسِ مجلس الشورى في الفترة التي سبقت  اجتماع المجلس  في سبتمبر/أيلول 2004. وبعبارة أخرى،فقد قام بعض المجالس الأعضاء  بدَفْع 5,000$ قبل أَو في أثناء  اجتماع المجلس في سبتمبر/أيلول 2004. وعندما لم يتمكن اجتماع المجلس في سبتمبر/أيلولِ 2004 من اعتماد الميزانيةَ المُقتَرَحة لعام 2005م ,  تم التوصل إلى حلَّ مؤقت  وهو أن تساهم المجالس الأعضاء بنسبة ثابتة حددت بمبلغ وقدره 10,000$. لذا، فأنّ كُلّ مجلس شيوخ أَو مجلس عضو في الرابطة يتوقع منه المُسَاهَمَة  بمبلغ 15,000$ في الفترة 2004  و 2005.

7.3 وبهذه المناسبة أود أن  اعبر عن  امتناني لكُلّ الأعضاء الذين اسهموا  بدَفْع  هذه المساهماتِ. واشير إلى ان هناك  ثلاث دول فقط لم تقم بدفع مساهمتها إلى حسابِ الرابطة كما أن  ثلاث دول أخرى  بقي عليها دفع مبلغ 5,000$ لإكْمال مساهماتِها، بينما هناك دوّلتان لا زال متبقي عليها 10,000$ لإكمال مساهماتها. لذلك فأننا نحثّ الأعضاء الكرام على ضمان سرعة تسديد  المساهماتِ  المتبقية عليهم  بأقرب فرصة ممكنة حتى تتمكن الأمانة العامة من ممارسة انشطتها الضروريةِ.

7.4  كما أشير الى انه في الوقت الحاضر ونتيجة للعجز المالي , فأن الأمانة العامة  غير قادرة على توظيف  احتياجها من الموظّفين من ذوي الخبرة  أَوممن يمثلون المناطقَ الجغرافية السياسيةَ للرابطة.كما لا تتوفر حتى الأن  وسيلة المواصلات اللازمة للخدمات,  بالإضافة إلى أن الأمانة العامة  غير قادرة على تَبَادُل الزيارات مع المنظماتِ الأخرى المماثلة أَو حْضورُ  الاجتماعات البرلمانيةَ الدوليةَ.  كما إننا لم  نتمكن من البَدْء بالقيام بالبحوث المتعلقة بالأوضاع الاجتماعية السياسية والتطورات الاقتصادية في المنطقة الأفريقية والعربية  أو تبادل الخبراء ,  الأمر الذي يستدعى من أعضائنا الكرام  العمل على انتظام تسديد المساهماتِ  الى الأمانة العامة . كونها منظمة جديدة وهي بحاجة للدعم الشديد من جميع الأعضاء بما في ذلك التبرّعاتِ مِنْ الدول الأعضاء  اوالمنظمات الأخرى .

8.0 النشاطات المقترحة لعام 2006

  الربع الأول (يناير/كانون الثّاني إلى مارس/آذارِ(

8.1 برنامج تبادلِ الدراسات والخبرات

8.1.1 تعزيزاً للمادتين 33 و 37 مِنْ النظام الداخلي للرابطة، واللتان تشيران الى أن من ضمن أهدافِ الرابطة الدعوة لاجتماعات مشتركة بين المجالسِ الأعضاء لتعزيز العمل المشتركِ وتطوير التعاون وتبادلُ الخبرات بالإضافة إلى مُنَاقَشَة القضايا ذات الصلة بالمصالح العامةِ ضمن النطاق الوطني والنطاق الدولي. فأننا نتقدم بمقترح لبرنامج لتبادل الزيارات والخبرات يهدف في المكان الأول إلى تمكين المجالس الأعضاء من تبادل الزيارات وتبادل  الخبرات والاستفادة من تجارب البرلمانات الأعضاء بما يخلق تفكيراُ مشتركا يساعد على فهم البيئة الديمقراطية في كل  تجربة.

8.1.2 ونعتقد أن من شأن هذا البرنامج أن يمكن الأعضاء من الإطلاع بصورة جدية على طبيعة كل تجربة و الإنجازات والصعوبات التي يمكن أن تشكل حصيلة يستفيد منها المشاركون وقد تؤدي إلى تطوير التعاون بين المجالس.  ويمكننا أن نؤكد مجدداً أن المقترح واضح وكلما يتطلبه هو  أَنْ يَقضّي المشاركون  حوالي 3 أيامِ مع المجلس المضيّفَ و بحيث لا يزيد العدد الزائر على 4 أعضاء  من مجلس الشيوخ او الشورى في هذه المرحلةِ الأولى. ونُوصي بالبدء بتنفيذ هذا البرنامج ابتداءً مِنْ الأسبوع الأولِ مِنْ شهر فبراير/شباطِ 2006 وبحيث ينتهي في الإسبوعِ الثالثِ مِنْ شهر مارس/آذارِ 2006.(ملحق 4)

8.2 الربع الثاني (أبريل/نيسان إلى يونيو/حزيرانِ(

    8.2.1  مؤتمر أبريل

  تقترح على  هذا المجلسِ الموقر بأنه يتوجب عليه أتخاذ قرار حول  مكانَ وزمان عقد المؤتمرِ القادم في العام 2006 لكي يعقد في الفترة  أبريل/نيسانِ. وبهدف تفعيل انظمة الرابطة فاننا هنا  نُقتَرحُ انه إذا لم تكن  هناك موانع  رئيسية فأنه  يجب إتباع الترتيب الأبجدي لتحديد مكانِ المؤتمر َالقادم  مبتدئين  من الترتيب 'A' وأن يتم العمل  به ابتداءاً مِنْ عام 2006.

8.2.2 ولعله من الضروريُ هنا إعادة التأكيد بأن الدولة المضيفة لن تكون ملزمة بتَحَمُّل مسؤولية فواتيرِ الفنادقِ للدول الأعضاء. فكُلّ ما تلزم به الدولة المضيفة هو الأتي :

(a) حَجْز السكن في الفنادق لأعضاء الوفود.

(b)  توفير موظّفي المراسم والاستقبال.

(c) توفير الأمنِ اللأزم.

(d) إبلاغ الأعضاء بمكانِ الاجتماع.

(e) توفير المكاتبِ المؤقتةِ للأمانة.

(f) توفيرالموظّفين المطلوبين لانجاح أعمال المؤتمر.

(g) توفير وسائل النقل الملائمة إذا كانِ مكان الاجتماع ليس في مقر الأمانة.

8.2.3 عقد لقآت عمل

  نقتَرحُ بأنّ تكونُ هناك حلقات عمل  ودية للأعضاء في الدولة التي تقرر استضافة هذا اللقاء ويمكن أن يتم هذا الترتيب في الفترة  بين مايو/مايسِ  ويونيو/حزيرانِ. ونُقتَرحُ بأنّ يقوم في أطار هذا أللقاء  أربعة (4) أعضاء مجلس شيوخ / أعضاء مجلسِ مِنْ كُلّ دولة بحضور هذه الحلقات في هذه المرحلةِ الأولى.  وستقوم الأمانة العامة بأعداد التفاصيلَ اللازمة لهذا النشاط بالتعاون مَع هيئة غير حكومية بارزة (منظمة غير حكومية) من المهتمين بتطوير القيم الديمقراطية .

8.2.4 مرةً أخرى نود أَنْ نُؤكّدَ بأنّ المسؤوليةَ المترتبة على الدولة المضيفة لأي نشاط سَتَكُونُ كما هو مُوضح في فقرةِ 8.2.2 أعلاه.

8.2.5  كما نود أن نشير أن الغرض مِنْ لقآت العمل الوديه هو جْلبَ المجالسَ الأعضاء / المجالس الاستشارية سوية في جو هادئ حيث سيتم الاستعانة بالخبراءِ في الدِراساتِ البرلمانيةِ كما سَيَتمكن الأعضاء من مُرَاجَعَة نشاطاتِهم ومواقفِهم كرجال دولة وأعضاء برلمانات، في مستوى القمةِ  فيما يتعلق بالعمليةِ السياسةِ على المستوى الوطني كما يمكن أن تناقش هذه اللقآت اسهامات البرلمانات  في بناء الأمةِ وفي العلاقاتِ الدوليةِ مع الأخذ بعين الاعتبار دعم فكرة الرابطة  ASSECAA) ) كصوت لأفريقيا والعالم العربي في الحواراتِ الإقليميةِ التي يمكن أن تتم  مِنْ منظورِ برلمانيِ.

   8.3 الربع الثالث (يوليو/تموز إلى سبتمبر/أيلولِ(

ورشة عمل  للرؤساء الإداريين في المجالس الأعضاء

  تقترح أن تكون هناك ورشة عمل للإداريين في المجالس الأعضاء / المجالس الاستشارية بين يوليو/تموزِ وسبتمبر/أيلولِ في إحدى الدول الأعضاء ممن تكون لديه رغبة لاستضافة هذا النشاط والهدف من هذا النشاط هو تَجْميعَ أماناتَ المجالس الأعضاء لتَمْكينهم من  التفكير سوياً وتبادل الخبرات والتجارب واغناء معرفتَهم العمليةَ. ومن جهتنا سَنَتعاونُ مَع أحدى المنظمات غير الحكومية الدولية في هذا التمرينِ لجَعْله تجربة مفيدة.

8.3.1 مرةً أخرى، الدولة المضيفة تتحمل فقط المسؤوليات الموضحة في فقرةِ 8.2.2

 

 

 

 

 

 8.4  الربع الرابع (سبتمبر/أيلول إلى ديسمبر/كانون الأولِ)

اجتماع المجلس

1. 8.4 نَقترحُ بِأَنَّ يكون موعد انعقاد اجتماع المجلس بشكل دائم في صنعاء, اليمن مقر الرابطة وذلك كما هو معمول به في المنظمات الدولي المشابهة. كما ندعو المجلس إلى اقتراح الشهر  الذي ينعقد فيه هذا الاجتماع.

2. 8.4إن هذا المقترح  مهمُ لتَمْكين المجلسِ من مرَاجَعَة نشاطاتِ السَنَة الماضية وتصدّيقُ الميزانيةَ وتقدّيرُ النشاطاتَ المقترحة للسَنَةِ القادمةِ.

8.5 كما نقترح بأن يشكل مجلسكم الموقر لجنة لدراسة النشاطات المقترحة لعام 2006 وبحيث تقوم تلك اللجنة بإبلاغ المجلس بنتائج أعمالها. (لجنة 2)

8.6 ويبين المرفق رقم (4) مقترح مقدم من مجلس المستشارين في المملكة المغربية وهو يشمل مقترح بأنشطة للرابطة للعام 2006م وما بعد .. وهذا المقترح يتماشى مع مقترحاتنا وهو معروض على المجلس الموقر

9.0 ميزانية 2006

9.1  وفيما يتصل بميزانية الرابطة لعام 2006 يسرنا أن نقدم لمجلسكم  الموقر  مقترحاتنا لميزانيةِ عام  2006 وكما ذكرت لكم سابقاً فإن الأمانة العامة لم  تعْملُ بالصورة المطلوبة خلال عام 2005 لأنه لم تكن لها ميزانية تغطي أنشطتها. وأثناء إعداد مشروعِ ميزانية عام2006 قمنا بالاتصال بالمنظماتِ المماثلة في الداخل والخارج في  مناطقِ أفريقيا والعالم العربي واستفدنا من الهياكل التنظيمية لها ومن أنظمتها وعضويتها وأهدافها بالقياس إلى تلك الخاصة برابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في افريقيا والعالم العربي..ولنا الإدراك الكامل بأن  ASSECAA أنما هي منظمة ناشئة تأْخذُ خطواتَها الأولى نحو التأسيس.الأمر الذي يتطلب أن نأخذ بعين الاعتبار أنه من الضروري تبني هيكل تنظيمي مناسب بأقل عدد من الموظّفين.

9.2 وقد قدمنا  الميزانية تحت أربعة  عناوين فرعية وهي :

(1) المرتبات والأجور للطاقم العامل في السكرتارية وبمبلغ إجمالي قدره 485,200$  ويغطي هذا الفرع الرواتبِ والعلاوات لعدد كليّ يضم 26 موظفاً , من ضمنهم الأمين العامَ ومساعديه. ولقد حاولنَا إبْقاء رواتبِ الموظّفين عند مستويات دنيا بالمقارنة برواتب الموظفين في المنظمات الدولية المماثلةِ اخذين بعين الاعتبار  أنّ  ASSECAA إنما هي منظمة جديدة و يتطلب الأمر  أَنْ نبحث عن الموظّفين من ذوي الخبرات في نفس السوقِ التي تتنافس فيها المنظمات الأخرى .

(2) المصروفات التشغيلية : وقد اقترحنا  تحت هذا  العنوان الفرعي أن  تتم تغطية كلفةِ العملياتِ اليوميةِ للأمانة العامة  ونفقات أخرى تظهر مِنْ سَنَةِ إلى أخرى. و بمبلغَ أجمالي  قدره 171,000$.

(3) المشتريات وتجديد الممتلكات: يغطي هذا الفرع التُموّيل للممتلكات والأصول الثابتة. كما ذكرت في الفقرةِ الافتتاحية و قد وفرت الحكومة  اليمنية ممثلة بمجلس الشورى مبنى الأمانة العامة وقد تم تجهيزه  وتأثيثه  بكل المستلزمات التي تحتاجها الرابطة . وننوه هنا أنه لا يوجد  هناك بندَ في هذه الميزانيةِ لإقتناءِ أجهزةِ وأثاثِ للمكاتب  وعليه فأن المبلغ المطلوب هو 78,000$ حيث  سيغطي هذا المبلغ متطلبات  الأثاثِ الضروريِ لمساكنِ الأمين العامِ ومُساعديه ولشِراء سيارات خاصة بالأمانة العامة حيث تستخدم في الوقت الحاضر سيارة الأمين العامَ الخاصّةَ  و سيارات الأمينين العامين المساعدين للمراسلات من قبل الموظّفين  لتغطية المهمات الرسمية . كما يتضمنّ هذا أيضا نفقاتُ الحاسوبِ وتجهيزاتِ البرمجة.

(4) تكاليف البرامج: إنّ مبلغَ 150,000$ قد تم اقتراحه في هذا الفرع لتغطيةِ النفقاتَ الخاصة بتجهيز متطلبات المؤتمرِ والسفريات الرسمية والحلقات الدراسية والبحوث والاستشارات، وبرامج المعلوماتِ والجوانب الإعلامية بالإضافة إلى المكافآت لموظّفي المؤتمرِ المؤقتينِ.

(5) مخصصات نهاية الخدمة: إنّ مبلغَ 20,000$قد تم أقتراحه تحت هذا الفرع، كمبلغ للطوارئ في حال الموتَ المفاجئَ لأي من موظفي الأمانة العامة أثناء السَنَةِ كما أن الامانة العامة  لا تتوقّعْ أن هناك ما يستوجب أَنْ تَدْفعَ مخصصات لنهاية الخدمة.

9.3  ومما تقدم فأن المجموعُ الكلَي المقترح لميزانية عام2006 هي 904,200$ .

 

10.0 معادلة تحديد نسب المساهمة

10.1 لقد قمنا بدراسة معادلات نسب المساهمة الخاصة المعمول بها في المنظماتِ الأخرى مثل الكومنولثَ، الإتحاد البرلماني الدولي والإتحاد الأفريقي ومنظمة المؤتمر الإسلامي ....الخ. وقد وجدنا أن معظم هذه المنظماتِ الدوليةِ تعتمد في تحديد نسب الاشتراكات في الميزانية على التقييم المعمول به في  الأُمم المتّحدةَ مع إدخال بعض التعديلاتِ الضروريِة.

10.2 كما اكتشفنا بأنه من النادر  أن تساهم الدول الأعضاء في هذه المنظمات بنسب متساوية من الحصص في ميزانية هذه المنظمات  ولقد أخذنا بالاعتبار عُمر ASSECAA والنشاطات الضرورية التي يتوجب القيام بها  لكي تَخْدمَ الأغراضَ العمليةَ للمجالسِ الأعضاء  وللقارة الأفريقية  والعالم العربي.

10.3 ووفقاً لذلك وأخذاً بالاعتبار النظام المعمول به  في الأُمم المتّحدةَ لعام  2004فقد اقترحنا تصنيف الدول الأعضاء في الرابطة إلى 4 مجموعاتِ, على النحو التالي:-

10.4 المجموعةُ الأولى وتشمل سبع دوّل والتي (وفقا لتقديراتِ الأُمم المتّحدةِ لعام    2004 ) تمثل حصتها  في الاشتراكات في المنظمة الدولية أكثر من 500,000$. فهذه الفئة أو المجموعةِ نرى أنه يتوجب أن تكون مشاركتها في ميزانية الرابطة بحدود  54.02% تقريبا وهي مساهمة قدرها  70,000$ لكُلّ دولة على حدة.

10.5 كما تَشْملُ المجموعةُ الثانيةُ ثلاث دول والتي (وفقا لتقييمِ الأُمم المتّحدةِ  لعام 2004َ) تمثل حصتها بين 100,000$ و499,000$  و نقترح هنا بأنّ هذه المجموعةَ يَجِبُ أَنْ تساهم في ميزانية الرابطة  بــ 19.24% تقريباً أي بما قدره 58,000$ لكُلّ دولة على حدة.

10.6 أما المجموعة الثالثة فتشمل ثلاث دوّل والتي تمثل مساهماتها (وفقا لتقديراتِ الأُمم المتّحدةِ لعام 2004َ  ) بين 50,000$ و99,000$ فإننا نَقترحُ بِأَنَّ تكون مشاركة هذه المجموعة  بـ 13.03%  من الميزانية المقترحة للرابطة وذلك بمبلغ  40,000$ لكُلّ دولة.

10.7 إما المجموعةُ الرابعةُ فتشمل ست دوّل أعضاء والتي تمثل مساهماتها (وفقا لتقديراتِ الأُمم المتّحدة لعام 2004َ ) بين 10,000$ و49,000$. ونَقترحُ بِأَنَّ هذه المجموعةِ يمكن أن تساهم  بــ 13.03% مِنْ ميزانيةِ الرابطة بحيث تساهم كل دولة بـــ 20,000$.

10.8 ومما تقدم فأن الميزانية التقديرية المقترحة هي  904,200$. فإذا سدد كُلّ الأعضاء مساهماتهم طبقاً للاقتراح المبين أعلاهِ , فان  المبلغ الإجمالي وقدره 904,200$ يمكن أدراكه والذي يمثل 99.32% من الميزانية  ولذا فاننا نتمنى و  ندْعو مجلسَكم الموقر إلى  اعتماد هذه  الميزانيةِ المعدلةِ والمقترحة مِن قِبل الأمانة العامة لعام 2006  وكذلك اعتماد نسب المساهمة المقترحة وان تتم المصادقة على كل ما يتعلق بالميزانية حتى تتمكن الامانة العامة من مباشرة أنشطتها لهذا العام واطلاق موقعها الالكتروني وتوظيف العدد الكافي من الموظفين .

10.9 ونرفق لعناية الأعضاء الموقرين الملاحق التالية :

a. مقتطف حول تقديراتِ الأُمم المتّحدةَ لعام 2004 (ملحق 1)

b. مقتطف حول ميزانية الإتحادِ البرلماني الدولي لعام 2005 (ملحق 2)

10.10 وأود أن ابلغ الأعضاء المحترمين بأنني طلبت من مجلس الشيوخ النيجيري أن يساعد في تغطية العجز المالي في حساب الأمانة العامة الأ إننا إذا لم نحصل على مخصصات جديدة خلال فترة لا تتجاوز شهر أكتوبر فأننا لن نتمكن من دفع المرتبات ثم اقترحت عليهم المساهمة في الموازنة وفقاً لما هو في المقترح المعروض عليكم وطلبت منهم أن يرسلوا على الأقل خمسين ألف دولار للأمانة العامة حتى نستطيع مواصلة العمل وعقد هذا الاجتماع .. و أود أن أبلغكم بأن بناء على هذه الرسالة فقد أرسلت نيجيريا خمسين ألف دولار إلى حسابنا في الأمانة العامة وقد أبلغت البنك في يوم الاثنين 31 أكتوبر باستلام المبلغ .

10.11ونَقترح بخصوص ما تقدم  بِأَنَّ يشكل  المجلسِ الموقر لجنة لدِراسَة الاقتراحين حول  الميزانية و حول نسب المساهمةَ بحيث تقوم هذه اللجنة  (اللجنة الثالثة) بدراسة المقترحين والرفع بما توصلت أليه إلى المجلس .

1.01 الوضع في المنطقة الإفريقية والعربية

11.1 المجاعة في جمهوريةِ النيجر.

11.1.1 لعلنا جميعاً نتذكر بأنه في شهرِ يوليو المنصرم بثت أجهزةَ الإعلام الدوليةَ صورَ مروعة لأطفال وأمهات يعانون  من الجوعِ ومناطقِ دمّرت بسبب المجاعةِ والجفافِ وعانت من غزو الجراد في جمهوريةِ النيجر كما بثت هذه الوسائل. وطلب حكومة النيجر للمساعدة الغذائيةِ من الدوّل الأخرى ومن المنظماتِ الدوليةِ.

11.1.2 لقد قام  رئيس الرابطة دولة الأستاذ/ عبد العزيز عبد الغني بتوجيه رسائل نداء عاجلة إلى أعضاء الرابطة يَحْثُّهم فيها  للسَعي لإقْناع حكوماتِهمَ لإرْسال العون إلى جمهوريةِ النيجر. ويندرج هذا العمل ضمن الأهداف التي اُستلهمت عند تشكيل وقيام  هذه الرابطة وهي رغبةَ الدول المؤسسة في تعزيز الجُهودِ في أفريقيا والعالم العربي لمُحَارَبَة  الفقر والمجاعة والتخلف بكُلّ أشكالِه ….

11.1.3 ولقد تسلمنا بعد ذلك معلومات تثلج الصدر مِنْ المملكةِ المغربية ودولة قطر اللتان أشارتا الى انهما قد قامتا  بإرسال  المساعدةَ إلى جمهوريةِ النيجر. كما اننا نَحْثُّ الأعضاء الآخرينِ الذين قاموا بجهود في هذا الجانب بَأنْ يبّلغوا الأمانة العامة لغرض جمع المعلومات وتوثيقها . وكما انتم مدركون فإن حالات من هذا النوع مازالت  تحْدثُ في أفريقيا والعالم العربي من وَقتٍ لآخَرَ. لذا فان قمةِ هذه الرابطة  البرلمانيةِ والتي تمثل الغرف التشريعيةِ الأعلى في المنطقةِ يعوّل عليها من وَقتٍ لآخَرَ في أن يرتقي عملها إلى مستوى الحدث كلما استدعت الحاجة, ذلك أن البرلماناتُ أنما تمثل الناسَ وأعضاءَ البرلمان هم قريبون من دوائرهم الانتخابية وصوت البرلمانِ يَجِبُ أَنْ يُسْمَعَ حينما يكون السكان في خطرُ.

11.2 الانقلاب في موريتانيا.

11.2.1 لقد تشكلت هذه الرابطة بمبادرات كريمة من معاليكم  وفي أهدافها ِ تَعميق الوعي بالقِيَمِ والمفاهيمِ الديمقراطيةِ وترقيةِ دورِ منظماتِ المجتمع المدني وحمايةِ حقوقِ الإنسان.  ومهما كانت صورة الديكتاتورية العسكرية براقة فأن وجودها  أنما يُلغي النظام الدستوريَ والديمقراطيَ ويستبدلهما بنظام الطوارئ ومن وجهة النظر هذه فأنّ المبادئ التي تأسست عليها  هذه الرابطة لا تَستطيعُ  الأطمئنان في ظل وجود حكومة عسكرية.  ففي يوم الأربعاء الثالث مِنْ أغسطس/آبِ 2005 م أسقط بَعْض الضبّاطِ العسكريينِ  الحكومة الدستوريةَ في موريتانيا ونتيجة لذلك فقدت هذه الرابطة عضواً  فعّالاً  من أعضائها المؤسسين منذ ذلك التاريخ  وبما أن هذه الرابطة لم تصدر أي تصريحِ معيّنِ حول  الوضع في موريتانيا، فإننا نقترح على المجلس دراسة وتحليل التطورات  التي شهدتها موريتانيا منذ الانقلاب  وتقرير ما يراه مناسباً.

11.2.2 كما نرفق للمجلس الموقر  الملحق رقم ( 3 ) وهو  ورقة مقدمة من قبل الأمين العام المساعد للرابطة المكلف بالقضايا الإفريقية, سيدنا عالي ولد حننه من موريتانيا. فلقد اقترح  السيد حننه على المجلس الإبقاء على عضوية موريتانيا في الرابطة وذلك بهدف تحفيز الـ PTO ( المجلس العسكري الموريتاني) لإتمام مهمة إصلاح البنية السياسية والاجتماعية والاقتصادية في موريتانيا والعودة بالبلاد إلى وضع الديمقراطية  الدستورية وذلك خلال فترة سنتين. ونحن هنا نلتمس قرار المجلس الموقر في هذا الخصوص.

11.3 الوضع في العراق

11.3 إن العالم ما زال يراقب بدهشة صامتة التدفق اليومي للدمّاء في شوارعِ بغداد وفي المدن العراقية الأخرى. فبعد مرور نحو 4 سَنَواتِ  منذ بدء الحرب المرعبةِ في العراق  ساد اعتقاد  بأنَّ أسباب النزاعِ قَدْ أُزيلتْ وان العراق يسير نحو الاستقرار بخطى ثابتة ونحو المصالحة الوطنية السلمية  وإعادةِ البناء ولكنه وبدلاً من ذلك فأن  الوضع الراهن يقضى على كل تلك الآمال وبدلاً مِنْ الاتجاه نحو المصالحةِ وإعادةِ البناء فإن  العالم اليوم يشهد إراقة للدماء يومياً بسبب التفجيراتِ المتكررة. وبالرغم من هذه الصورة القاتمة فأننا لا يمكن أن ننكر بأن هناك تطورات ايجابية تمثلت في إقبال ملايين العراقيين لانتخاب الجمعية التشريعية ووضع مسودة الدستور وإقرارها من قبل غالبية السكان في العراق.

ومع كل هذه التطورات الايجابية وكما تشاهدون يومياً فإن  بَعْض وسائل الإعلام مازالت تستخدم التعبير الشائع  "الحرب في العراق" وهو الأمر الذي يثير  أسئلة عدة تسمع في كل عواصم العالم مِنْ نيويورك إلى بيكين , فمَنْ هم المقاتلون في العراق؟ ومتى تَتوقّفُ إراقة الدماء ؟ وما الذي يحاربون من أجله؟ و قبل كل شي  ألا تملك الأمم المتحدة خطة عملية بديلة تستطيع من خلالها تقييم الأوضاع والخروج بتصورات تتعامل مع هذه التطورات

11.3.2 ولعله ليس غائباً عن فطنتكم بأن أجهزه الأعلام الدولية قد فندت مؤخراً الحجج التي سبقت ضد العراق واتهمتة بحيازة أسلحة دمار شامل وهو مالم تثبته التحقيقات اللاحقة . ومع ذلك فأن استفتاءاً  ناجحاً قد اُجريّ  على الدستور الجديد وقد  تمت الموافقة عليه من قبل أغلبية المصوتين ولكن وللأسف الشديد فلم تحدث هذه التطورات الايجابية  أي تأثير على عدد القتلى الذين يسقطون كل يوم وعلى التفجيرات التي تتم في الشوارع. ومن هذا المنطلق فإننا نقترح أن يشكل المجلسِ  لجنة للقيام بدراسة وتقييم الأوضاع في كلاً من موريتانيا والعراق.

11.3.3 أن المرفق رقم (2) هو مراجعة للتطورات في العراق والأزمة المستمرة منذ الثمانيات وحتى الأن . وقد قدمنا هذه الورقة للمجلس الموقر لمساعدته على المناقشة واتخاذ التوجة المناسب .

12.0 الموقع الالكتروني الخاص بالرابطة

12.1  لقد قمنا في شهر يوليو/تموزِ بإرسال استبيان واضح ومبسط  إلى كُلّ الدول الأعضاء لتقوم بتعبئتة واعادتة  لتَمْكين الأمانة العامة من افتتاح  الموقع الالكتروني  الخاص بالرابطة كما شدّدنَا بأنّ المعلوماتَ لها طابع الاستعجال نظراً لاننا قد شرعنا باتخاذ الترتيبات للشروع بإطلاق الموقعِ. وحتى تاريخِ كتابة هذا التقريرِ فأنه لم ترد علينا  سوى الجزائر والبحرين و مصر و الأردن  وقطر  واليمن  ونيجيريا  وبناءا على ذلك نَحْثُّ الأعضاء الكرام لاستيفاء البيانات المطلوبة وإعادتها إلى الأمانة العامة....كما يسعدنا هنا أن نشير إلى انه قد تم بالفعل إطلاق موقع الـ" website " الخاص بالرابطة وعنوانه هو www.ASSECAA.org

  وكما تعلمون فإن نظام الإنترنت قد أَصْبَح نظامَ إتصالِ لا غنى عنهِ في العالمِ ويتوجب على ASSECAA أن تواكب هذا التطور.

 

13.0 اتفاقية المقرِ

في يوم الاثنين، الخامس  من سبتمبر/أيلولِ 2005 م، وقّعنَا إتفاقية المقرِ بين الرابطة والجمهوريةِ اليمنية.وتحدد هذه الاتفاقية الامتيازات والحقوق التي تتمتع بها الرابطة أسوة بالبعثات الدبلوماسيةِ  الأخرى في الجمهوريةِ اليمنية سواءًُ فيما يتعلق  بممتلكات المقر أو بالحصانة والمزايا المترتبة عليها للعاملين مع الرابطه أثناء أدائهم لواجباتِهم. وقّد وقّع هذه الاتفاقية عن الحكومة  اليمنية معالي وزير الخارجية وعن الرابطة أمين عامِ الرابطة.

 

14.0 العضوية

14.1 لقد تواصلنَا مع بعض الدوّل في منطقتنا التي  علمنَا أن لَها سلطات تشريعيةُ ثنائية  أَو هي على وْشَكْ أَنْ تؤسس فيها نظام الثنائية البرلمانية وهذه الدول هي :

-جمهورية جنوب أفريقيا.

- جمهورية السودان.

-جمهورية الكونغو الديموقراطية كنشاسا .

-جمهورية الكونغو برازافيل .

-جمهورية رواندا.

-جمهورية الكامرون .

-جمهورية بوتسوانا.

-جمهورية تونس.

14.2 فيما يتصل بجمهورية جنوب أفريقيا وهي من الدول  المؤسسة فلقد سدد مجلسُ أقاليم جنوب أفريقيا مبلغاَ وقدره 10,000$ إلى حسابِ الرابطة ولقد استلمنا رسالة منهم يعتذرون فيها عن عدم تمكنهم من الحضور معكم اليوم في هذا الاجتماع ولكنهم ابلغونا بأنهم ملتزمون بكل القرارات التي يتوصل إليها هذا المجلس الموقر وفي الحقيقة فإن جنوب أفريقيا وبوتسوانا كَانَتا  حاضرتان  طبقاً للسجلاتِ في إجتماع الرباط في يونيو/حزيرانِ 2002م.

14.3وجمهورية الكونغو كنشاسا طلبت العضوية  الى الرابطة ولقد قمنا بدعوتهم لحضور اجتماع مجلس الرابطة . ونرفق الملحق رقم ( 5 ) وهو  نسخة من رسالة الكونغو, ولكنهم ابلغونا بأنه وبسبب ارتباطات أخرى لديهم لن يتمكنوا من حضور هذا الاجتماع. ولقد تلقينا ردودُ  عبر الهاتفِ مِنْ الآخرين بإِنَّهُمْ يقومون باستكمال إجراءات الموافقة للانتماء إلى الرابطة. كما نود الأشاره إلى أننا  نُراقبُ أيضاً التَطَوّراتَ في زيمبابوي فقد علمنا بأنّهم قد عدّلوا دستورَهم بهدف تأسيس مجلس شيوخ.

 

15.0 خاتمة

15.1السادة الأعضاء الكرام لقد عَملنَا لمدة زمنية قدرها ستة اشهر  فقط قبل هذا التقريرِ و لَيْسَ لدي شك انه إذا ما تم التصديق على الميزانية وتوفيرها فسَنَكُونُ قادرين على استخدام  موظّفين من ذوي الخبرة للقيام بالبحوث اللازمة والاستفادة من الخدماتَ الاستشارية لتَمْكين ASSECAA من انجاز الأهدافِ التي حددتها لنفسها ومن اجل مصلحة الأعضاء.

كما أن الرابطة حينها ستستطيع تحقيق الأغراض و الطموحات التي أنشئت من اجلها والتي ستعود حتماً بالفائدة على الدول الأعضاء حيث يفترض أن تتبوأ رابطتنا مكانتها المرموقة  على  المستوى البرلماني الدولي والذي سيمكن من إسماع صوت إفريقيا والعالم العربي من خلال الحوارات الدولية والإقليمية التي ستشارك فيها. ودعوني في الختام أن أشير إلى انه بسبب شحة المصادر المالية للرابطة فلم نتمكن من توظيف الكفاءات المطلوبة ذلك أن العاملين في الأمانة العامة حالياً إلى جانب الأمين العام ومساعديه لا يتجاوزون شخصين ثنائي اللغة ومحاسب ... كما وفّر لنا مجلس الشورى في الجمهورية اليمنية طبّاع ومسئول علاقات عامة ونأمل أن تتغير الأحوال بعد اجتماعكم هذا .

 

 15.2 إن من أهم أهدافنا في الأمانة العامة هو الوصول إلى حالة من الاطمئنان في السنوات القادمة إلى أن جميع المجالس الأعضاء في الرابطة تتمتع بالكفاءة والقدرة اللازمتين للتعاطي مع الموضوعات المعاصرة والمتصلة بالسياسات الوطنية لكل بلد عضو في الرابطة. كما إننا على ثقة بأن الممارسات الديمقراطية والخبرات يمكن أن تعمم  وان تنتقل من خلال الدراسات والتواصل بين المجالس الأعضاء, وليس هناك من شك في أن المجالس التشريعية هي المكان الذي تتجسد فيه ممارسة الديمقراطية الخلاقة في كل دولة وحيثما زالت هذه المجالس تمتلك الصلاحيات القانونية والقدرات الفنية التي تمكنها من التداول وإقرار كلما من شأنه أن يشكل الأسس التي يقوم عليها نظام الحكم في كل بلد.

15.3 أيها الأعضاء الكرام وانتم تعلمون مدى التعقيد الذي يتصل بمسؤوليات الحكومات في هذا العصر وبالسياسات وبالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وبالموروث السياسي والثقافي لكل بلد الأمر الذي يحتم أن تكون المجالس التشريعية منغمسة في الموضوعات ذات الصلة بالتشريع والإدارة  وبالأحوال الاقتصادية والمعيشية في البلدان ذات العلاقة ومن هذا المنطلق فأن رابطتنا هذه لابد أن تتعاطى مع بعض هذه ا لشئون وان تدرس في القريب العاجل وتحلل الجهود المبذولة حتى ألان مثلاً في استئصال مرض الإيدز في القارة الأفريقية وفي العالم العربي وكذلك الجهود الحقيقية المبذولة لتوسيع أفاق التعاون الاقتصادي والقضايا المتصلة بتخفيف أسباب النزاعات واستراتيجيات تطوير التبادل الثقافي والجهود المبذولة لاحترام حقوق الإنسان وتشجيع مشاركة المرأة في الحياة العامة .

ولكي تسهم الأمانة العامة في هذه الميادين بفعالية وفي ترجمة أهداف الرابطة ومبادئها بصورة عامة فأن الحاجة ماسة إلى جذب عدد من الكفاءات والخبرات للعمل معها ولن نتمكن من تحقيقي ذلك ما لم نحظ بدعم المجالس الأعضاء ومؤازرتها.

 

وتقبلوا خالص تحياتي,,,

 

 

 

 

 

الأمين العام

ASSECAA

9 نوفمبر 2005 م