من نحن

المجالس الاعضاء

للتواصل معنا
البيان الختامي PDF

البيان الختامي للقاء التشاوري السادس لرابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في أفريقيا والعالم العربي ( أسيكا ) المنعقد في عمان ــ عاصمة المملكة الأردنية الهاشمية  في الفترة من 24 ــ 25 سبتمبر 2014م

 تلبية للدعوة الكريمة المقدمة من قبل دولة الدكتور / عبد الروؤف الروابدة رئيس مجلس الأعيان في المملكة الأردنية الهاشمية ، أنعقد اللقاء التشاوري السادس لرابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في أفريقيا والعالم العربي ( أسيكا) في العاصمة الأردنية ــ عمان في الفترة من 24 ــ 25 سبتمبر 2014م وذلك تحت عنوان "دور البرلمانات في مكافحة الفساد ، وحل الصراعات ، وتعزيز التكامل الإقليمي "، وقد حضر اللقاء وفود من المجالس الأعضاء التالية :-

       1- مجلس الأمة في جمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية

      2-مجلس الولايات في جمهورية السودان

      3-المجلس الفيدرالي في جمهورية أثيوبيا الديمقراطية الفيدرالية

      4- مجلس الشورى في  الجمهورية اليمنية

      5-مجلس الأعيان في المملكة الأردنية الهاشمية

      6-مجلس الشيوخ في جمهورية الكاميرون

 

      7-مجلس الشورى في مملكة البحرين

      8-المجلس الوطني في جمهورية ناميبيا

      9-مجلس الشورى في دولة قطر

      10- مجلس الشيوخ  في جمهورية بوروندي

      11-مجلس المستشارين في المملكة المغربية

      12 – مجلس الشيوخ في جمهورية زيمبابوي

     وحضر اللقاء كذلك كوفود مراقبة وفدا اتحاد دول المغرب العربي (مجلس الشورى) والإتحاد البرلماني العربي.

     وقد افتتحت أعمال اللقاء التشاوري في الساعة التاسعة والنصف صباحاً بكلمة افتتاحية ألقاها الأمين العام للرابطة سعادة السيد / عبد الواسع يوسف علي  استهلها بشكره وتقديره لرئيس مجلس الأعيان في المملكة الأردنية الهاشمية الذي بذل جهوداً كبيرة من أجل عقد هذا الاجتماع في الأردن وعمله الدؤوب والمثمر الذي أدى إلى إنجاح هذا اللقاء ، كما شكر جميع المشاركين الذين لبوا دعوة الحضور وساهموا في إنجاح هذا اللقاء .

      وأوضح الأمين العام أننا نجتمع اليوم لنناقش بعض المشاكل المهمة التي باتت تعاني منها مجتمعاتنا وفي مقدمتها الصراعات والفساد مما يحتم علينا جميعاً الوقوف تجاهها بحزم وعزيمة حتى يعم الخير بلداننا .  

      وأشار سعادته إلى أنه بالرغم من أن منطقتينا العربية والأفريقية تحضيا بموقع استراتيجي يعتبر الأهم في العالم كما انه يوجد لدينا قوة بشرية كبيرة تتعدى المليار شخص وكذا موارد طبيعية هائلة تشمل النفط والمعادن والغاز الطبيعي والأرض الخصبة الشاسعة بما فيها من انهار و أمطار عزيزة ، إلا أننا لم نتمكن من الظهور كقوة اقتصادية عالمية ، بسبب الفساد والصراعات التي أصابت مجتمعاتنا ووقفت حائلاً أمام تقدمها ...                كما ألقى دولة الدكتور / عبد الروؤف الروابده ــ رئيس مجلس الأعيان في المملكة الأردنية الهاشمية كلمة ترحيبية أكد فيها أن اللقاء ينعقد في الأردن بلد الوفاق والاتفاق والتعددية والتعايش الناجح بين جميع مكونات الوطن ، بلد الأمن والاستقرار وبلد الديمقراطية النابعة من القيم والتقاليد المنفتحة على تجارب العالم .

      وأشار إلى أن العالم بشكل عام ومنطقتنا بشكل خاص يمران بتحولات وتغيرات جذرية وتحاول قوى الهيمنة اختراق مجتمعاتنا وإعادة صياغتها وفق مصالح تلك القوى مضيفاً أن المنطقة تشهد حراكاً شعبياً  ناشطاً تتصارع فيه القوى المحلية والإقليمية والدولية . وأكد على  أن الفقر والبطالة وانعدام التنمية وغياب الديمقراطية وحقوق الإنسان تشكل بيئة حاضنه للحركات المتطرفة . وشدد على ضرورة إجراء دراسات جادة حول جميع القضايا التي تمس حياة الناس وتؤثر في توجهاتهم وتقود إلى قيام حكم رشيد عادل وإصلاحا شاملاً على نحو يؤدي إلى تحسين مستوى الحياة وحفظ كرامة الإنسان ويتيح له ممارسة دورة في صناعة القرار .. وتطرق في ختام كلمته إلى تجربة الأردن في اجراء إصلاحات سياسية واقتصادية مستمرة من خلال إعادة النظر في الدستور والقوانين والأوضاع الاقتصادية .

    ثم ألقى معالي السيد / كاسا تكلبرهان ــ رئيس الرابطة ، رئيس المجلس الفيدرالي الأثيوبي كلمة دعى فيها البرلمانيين وغيرهم من المشاركين إلى التكاتف معاً في مكافحة الفساد وحل الصراعات ، وشخص الفساد بأنه الآفة التي تنخر في نسيج مجتمعاتنا ، الأمر الذي ينذر بمستقبل قاتم لاقتصادياتنا إذا ما تركت هذه الآفة دون اتخاذ إجراء ملموس إزائها .

    وأن الفساد سبب رئيسي لنزع الشرعية ، حيث انه يمكن أن يؤدي إلى فوضى اجتماعية عارمة و يثبط الاستثمار الأجنبي المباشر . والأدهى والأمر من ذلك أن الفساد يسهل عملية نهب مواردنا المالية حيث يتم انتزاعها من الطبقات المسحوقة الكادحة لينتهي بها المطاف في جيوب حفنة من القادة السياسيين ، ووفقاً لذلك فإنه لا يمكن ان نلزم الصمت إزاء هذه الممارسات بينما الناس يقاسون ويعانون مرارتها .

واستطرد قائلاً أن منطقيتنا الأفريقية والعربية تعاني من فوضى عارمة إذ لا يكاد يمر يوم دون حرب او ترويج للحروب والصراعات في هذا البلد أو ذاك .

       وأن المواطنين يغادرون هذه الحياة ليس بالمئات بل بالآلاف في كل حادثة وواقعة داعيا الجميع إلى الوقوف صفاً واحداً من أجل إيجاد الحلول المناسبة لوقف عمليات القتل التي لا مبرر لها .

      بعد ذلك رفعت الجلسة لاستراحة قصيرة وعاود الاجتماع جلساته بتقديم أوراق العمل ، التي تتحدث عن الموضوع الرئيسي لهذا اللقاء وهو " دور البرلمانات في مكافحة الفساد وحل الصراعات وتعزيز التكامل الإقليمي " حيث تم تقديم ورقتي عمل في اليوم الأول ، الأولى كانت بعنوان " إطلالة على اثر الفساد في التنمية الاقتصادية في أفريقيا والعالم العربي " والتي قام بتقديمها الأستاذ الدكتور / عمر الحضرمي ــ كلية الحسين بن عبد الله الثاني للدراسات الدولية ــ الجامعة الأردنية ، والتي عّرف فيها الفساد على أنه " إساءة استعمال السلطة العامة من أجل تحقيق مكاسب شخصية ، كما أن العلاقات غير الصحية بين المؤسسة ورئيسها في القطاع العام تشكل فرصة لنمو الفساد " .

     وتطرق إلى آثار الفساد على التنمية الاقتصادية في أفريقيا والعالم العربي وخلص إلى النقاط التالية :-

-      للفساد آثار سلبية على التنمية، إذ أنه يؤدي إلى استنزاف الموارد، وقيام اختلالات في البُنى الأساسية التي ترتكز عليها عملية التنمية، وبالنتيجة انخفاض النمو الاقتصادي، وفشل جهود التنمية

-         يحدث الفساد خللاً كبيراً في تخصيص الموارد المالية، وتوظيفها في غير وجهتها الصحيحة، أو أنها تتسرب إلى حسابات خاصة في ظل ضعف هيئات الرقابة والمساءلة والمحاسبة، ومن ثم حرمان الدولة من إقامة المشاريع حسب أهميتها وأولوياتها

-         يؤثر الفساد في مواصفات الصفقات والعقود، إذ يتحلل المتعاقدون، عن طريق الفاسد، من توفير المواد بالمواصفات الجيّدة، وذلك لكون المعايير تواطؤيّة

-         أن الفساد ينعكس سلبًا على الاستثمار

-         يؤثر الفساد على سلامة البيئة التنافسية والكفاءة التي هي معيار البقاء في السوق

-         للفساد أثر واضح في الإخلال بسيادة الدولة، لأنه مع استشراء الفساد يتدهور الاقتصاد وتصبح الدولة غير قادرة، بما لديها من إمكانات، على إدارته بشكل صحيح، كما تغدو عاجزة عن الإيفاء بمتطلبات تنميته .

وأختتم ورقة عملة بقوله أن الشعوب الأفريقية والعربية تتطلع إلى إصلاحات جدية من شأنها أن تلبي احتياجات المواطن الأفريقي والعربي والمتمثلة في تأمين العيش الكريم ليس اقتصادياً أو سياسياً فحسب ، ولكن حتى ثقافياً وفكرياً وعقلياً .

ويحدونا الأمل في ان تتحقق تلك التطلعات  بعد الخروج من ظروف الفساد والنهب والتبعيّة والاستعمار الجديد، وبعد أن تتوفر الإرادة السياسية لدى القادة وأصحاب القرار.

أما ورقة العمل الثانية فقد كانت بعنوان "الدروس المستفادة من النزاعات  ووسيلة حلها في كل من، سوريا، العراق، مالي، مصر، جمهورية أفريقيا الوسطى، اليمن، ليبيا" ,حيث قام الدكتور/سامي الخوالدة من عمان بالأردن بإعداد وتقديم هذه الورقة.وتحدث الدكتور الخوالدة في مقدمة ورقته عن وجود صراعات هنا وهناك، قتال وقتلى، أنظمة وجماعات، شيعة وسنة، مسلمون يقتلون المسيحيين، مسيحيون يقتلون المسلمين، كل هذا، تارة باسم الدين أو المذهب، وتارة باسم القومية، تحت شعارات جهادية ومناداة بالوطنية، وشهداء تنتظرهم الجنة من كل الأطراف.

       وتطرق الخوالدة لثورات الربيع العربي التي انطلقت شراراتها في بدايات العام 2011م  عندما تحركت بعض الشعوب العربية ضد أنظمة الحكم فيها للتخلص من الشعور بالظلم،شعوب ثارت وشعوب أرادت  أن تثور مما أدى إلى بروز تنظيمات وأفراد وشخصيات حاولت قطف ثمار هذه الثورات فقامت تلك الجماعات  بتغذية هذه الصراعات مختفية وراء كل مذهب وتنظيم ومن خلف كل طالب للمساعدة. فتحول الصراع الدولي إلى صراع مذاهب وأديان، ومعتقدات وصراع أحزاب وجماعات، كلها تحمل السلاح وكلها تحارب بعضها بعضاً وكلها تتلقى السلاح والتمويل ليستمر القتل، والتشريد، والدمار.

وقدم الدكتور الخوالدة جملة من الحلول التي تهدف إلى إخماد نيران الصراعات وهي على النحو التالي : -

     1- الابتعاد عن الاختلافات الفكرية والعقائدية.

     2- وأد العنف ورمي السلاح والجلوس إلى مائدة التفاهم.

     3- التوجه نحو وحدة المصير في هذه الدول.

    4- الخروج بمشروع سياسي إستراتيجي مقاوم بكل أبعاده السياسية والاجتماعية، والثقافية والاقتصادية يهدف إلى كسر حلقة التبعية.

   5- بناء حركة تحرر وطنية في هذه الدول تقوم على السلمية وعبر قنوات ديمقراطية حقيقية.

   6- تحرير الثروات.

      7- تحرير الإرادة السياسية من الهيمنة الأجنبية.

   8- التوجه لإنتاج خطط تنموية وطنية حقيقية.

   9- وحدة الصف العربي مسلمين ومسيحيين أمام قوى الاستعمار والاحتلال.

10- وقف تدخل بعض دول المنطقة بشؤون هذه الدول.

    وقد استهل اليوم الثاني من الاجتماع في تمام الساعة التاسعة والنصف صباحا حيث تم تقديم ورقة العمل الثالثة الموسومة " التكامل الاقتصادي : حالة الدول العربية في الشرق الأوسط والدول الأفريقية "  من قبل  الدكتور / معن النسور ــ حيث عرف التكامل الاقتصادي على انه عبارة عن عملية سياسية اقتصادية واجتماعية مستمرة باتجاه إقامة علاقات اندماجية متكافئة بخلق مصالح اقتصادية متبادلة وتحقيق عوائد مشتركة متناسبة من خلال إيجاد مزيد من التداخل بين هياكلها الاقتصادية والاجتماعية. وأشار النسور إلى أن نجاح التكامل الاقتصادي  يقتضي تحقق مجموعة شروط أهمها: -

(1) التقارب الجغرافي، إذ يعتبر من أهم الشروط الأساسية لنجاح التكامل الاقتصادي، وكذا لتسهيل انتقال السلع والخدمات والعمالة داخل المنطقة التكاملية، كما يخفض من تكاليف النقل.

(2) الإرادة السياسية للارتباط بالتزامات ستؤدي في نهاية الأمر إلى خلق مؤسسات للاندماج الإقليمي تنطوي على وضع حدود لحرية العمل الوطني، وهذه الحدود لا يقبلها بلد ما، إلا إذا أيقن انه من المفيد اقتصاديا الانضمام إلى تكتل اقتصادي إقليمي من أجل الإسراع في عملية التنمية الاقتصادية.

(3) وجود العجز والفائض، لا بد أن تتوفر في دولة ما إذا أرادت الانضمام إلى كتلة اقتصادية، العجز والفائض في اقتصادياتها مع التناسب والتناظر في سد العجز والتخلص من الفائض بين الدول المتكاملة.

(4) تجانس الاقتصاديات القابلة للتكامل، يجب أن يكون التكامل بين اقتصاديات ذات هياكل متجانسة ومتماثلة وقابلة للتكامل، وتكاملها يعني خلق فضاء حقيقي متضامن من حيث لا وجود للاختلافات الاقتصادية بين الدول الأعضاء، وإلا سيسيطر اقتصاد بلد ما على اقتصاديات الدول الأخرى.

(5) توفر وسائل النقل والاتصال، فعدم توفر وسائل النقل والاتصال بين الدول المتكاملة اقتصاديا، فإنه يحد من إمكانية التوسع التجاري والتخصص الإنتاجي بين هذه الدول، كما يصعب تسويق المنتجات وقيام الصناعات الكبرى وهذا ما يؤدي إلى ارتفاع تكاليف النقل بين هذه الدول أي اتساع المسافات الاقتصادية.

(6) تناسب سياسات القيم الاجتماعية والثقافية ’ ذلك أن الاقتصاديات التي تكون متناسبة ومتجانسة في القيم والنظم الاجتماعية والسياسية والثقافية هي وحدها القادرة على تحقيق تكامل اقتصادي بسهولة.

(7) تنسيق السياسات الاقتصادية القومية، حيث انه لا بد من توفر جميع الشروط التي تسمح للمنتج بالعمل والمنافسة في ظروف طبيعية.

  هذا وقد قدمت مداخلات حول أوراق العمل من قبل الوفود المشاركة أثبتت في مجملها على ما توصل إليه الباحثون من استنتاجات وتوصيات حول الموضوعات المعروضة .

القرارات والتوصيات :

1-يؤكد المشاركون أن الفساد يشكل آفة خطيرة معيقة لعملية التنمية والتقدم في أي مجتمع كما أنه سبب رئيسي لإعاقة العدالة وتطبيق الأنظمة والقوانين مما يتسبب في  ظهور الأضطربات الاجتماعية وانتشار ظاهرة التطرف والكراهية والهدم .

      2-كما يجزم المشاركون أن من واجب البرلمانات العمل على محاربة الفساد وذلك من خلال تشجيع عملية سن القوانين والتشريعات التي تحفظ حقوق الدولة والمجتمع وتحارب ظواهر سرقة المال العام .

      3-كما يؤكد المشاركون أن من أهم أدوات مكافحة الفساد تقوية الأجهزة الرقابية بما فيها التابعة للبرلمانات وأجهزة القضاء واعتماد مبدأ الشفافية في الكشف عن حالات الفساد الكبرى وإيضاحها للمجتمع وتشجيع الصحافة وأجهزة الرأي العام المختلفة على الانخراط في الرقابة المجتمعية لمحاربة ظاهرة الفساد .

      4-كما يؤكد المشاركون أن مبدأ الحكم الرشيد يجب أن يتم احترامه وان ينعكس في سلوكيات القيادات الإدارية والمؤسسات الحكومية المختلفة .

     5-كما يؤكد المشاركون أن انتشار ظاهرة الفقر والبطالة وغياب العدالة الاجتماعية وانعدام التنمية من أهم الأسباب المنتجة للصراعات والحروب .

      6-يؤكد المشاركون على أهمية وحيوية دور الشباب في صناعة مستقبل الأمم ويوصون الأمانة العامة للرابطة تخصيص محوراً ضمن الاجتماعات القادمة للرابطة للشباب والمراءه ودورهم في الاقتصاد وفي التنمية وفي تطور الأمم .

      7- يؤكد المشاركون أن اعتماد مبداء الحوار يشكل الركيزة الأساسية التي ينبغي اعتمادها للتعاطي مع معالجة الصراعات الداخلية والحيلولة دون إتاحة الفرصة للتدخلات الأقلمة والدولية .

      8-كما أن ترسيخ ثقافة القبول بالأخر والاعتراف بالمكونات والكيانات الأخرى يجنب المجتمعات الصراعات التي تفضي إلى الحروب والمواجهات المدمرة .

     9- كما أن توفر الإرادة السياسية لإيجاد حلول مقبولة لكل الفرقاء هو عامل أساسي في إنجاح جهود تسوية النزاعات ونبذ كل الاشكال المؤدية إلى الصراعات الطائفية والمذهبية .

      10-كما يعتبر المشاركون أن تأجيل التعاطي العادل لإيجاد الحلول للكثير من القضايا قد شكل حالة من الإحباط واليأس ساهمت مساهمة كبيرة في انتشار ظاهرة التطرف والإرهاب ولهذا فإن المجتمعين يحثون المجتمع الدولي على ضرورة الإسهام بفعالية في إيجاد الحلول العاجلة للقضية الفلسطينية كما يحث المجتمعون دولة إسرائيل على الانصياع للقرارات الدولية في هذا الخصوص .

      11-يؤكد المشاركون أنه من الأهمية بمكان إقامة تكتل اقتصادي عربي أفريقي يترجم تطلعات العرب والأفارقة لتحقيق نمو اقتصادي واجتماعي عبر استغلال الموارد التي تزخر بها المنطقتين العربية والأفريقية كما يشجعون السعي لتحقيق هذا الهدف بصورة متدرجة عبر كل السبل المتاحة سواء عبر الاتفاقيات الثنائية بين الدول أو الاتفاقيات الإقليمية أو من خلال اتفاقيات جمركية ثنائية وغيره .

      12-يؤيد اللقاء التشاوري السادس للرابطة الحيثيات التي تقدم بها وفدا السودان وزيمبابوي والهادفة إلى رفع العقوبات الاقتصادية عنها ومخاطبة الأمم المتحدة بذات الخصوص.

      13- استمع المشاركون إلى المقترح المقدم من وفد مملكة البحرين بخصوص أنشاء لجنة لحقوق الإنسان تعمل في أطار الرابطة على اعتبار أن موضوعات حقوق الانسان قد أضحت من الموضوعات المتصلة بكل جوانب الحياة المعاصرة . وبناء على المقترح الذي قدمته مملكة البحرين بخصوص أنشاء لجنة حقوق إنسان في إطار الرابطة فقد تطوعت المملكة بإعداد الشروط المرجعية لعمل اللجنة وكذا نطاق مسئولياتها بشكل مفصل.

        وقد وافق السادة المشاركون من حيث المبدأ على المقترح وأعربوا عن تقديرهم لمملكة البحرين على هذا المقترح ووجهوا الأمانة العامة للرابطة بمتابعة هذا الموضوع لدى مملكة البحرين ومن ثم تقديم النتائج نهائية بهذا الخصوص إلى الاجتماع القادم للرابطة .

        14-وفي الختام يقدر المجتمعون للمملكة الأردنية الهاشمية موقفها الإنساني المشرف في استيعاب اللاجئين السوريين ويحث المجتمعون المجتمع الدولي على تقديم العون والمساعدة للأردن لكي يتمكن من الإيفاء بما تتطلبه هذه العملية الإنسانية الهامة .

      كما يتقدم المشاركون بخالص الشكر والامتنان للمملكة الأردنية الهاشمية ملكاً وحكومة وشعباً ولمجلس الأعيان في المملكة الأردنية الهاشمية ممثلا برئيسه دولة الدكتور/عبد الرؤوف الروابده على استضافة هذا اللقاء وتقديم أسباب التعاون لإنجاح أعماله .

                                      والله الموفق ،، ،،                  

   اللقاء التشاوري السادس

               عمان-المملكة الأردنية الهاشمية

24  ــ 25  سبتمبر 2014