من نحن

المجالس الاعضاء

للتواصل معنا

 

البيان الختامي الصادر عن الملتقى التشاوري لرابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في أفريقيا والعالم العربي المنعقد في البحر الميت - المملكة الأردنية الهاشمية في الفترة من21 إلى 22 أكتوبر2007م

 

لقد انعقد الملتقى التشاروي لرابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في أفريقيا والعالم العربي في المملكة الأردنيه الهاشميه في الفترة 21 ــ 22 أكتوبر 2007م وبحضور الدول الأعضاء التالية :-

1

مجلس الأمة

الجمهورية الجزائرية الديمقراطيه الشعبية

2

مجلس الشورى

مملكة البحرين

3

مجلس الشيوخ

جمهورية بوروندي

4

مجلس الشورى

جمهورية مصر العربية

5

مجلس الشيوخ

جمهورية الجابون

6

مجلس الأعيان

المملكة الأردنية الهاشمية

7

مجلس الشيوخ

الجمهورية الإسلامية الموريتانية

8

مجلس المستشارين

المملكة المغربية

9

مجلس الشيوخ

الجمهورية الفيدرالية النيجيرية

10

مجلس الشورى

دولة قطر

11

مجلس الشورى

المملكة العربية السعودية

12

مجلس الولايات

جمهورية السودان

13

مجلس الشيوخ

مملكة سوازيلاند

14

مجلس الشورى

الجمهورية اليمنية

كما حضر كعضو مراقب:-

-          الإتحاد البرلماني العربي .

أ‌)       وقد افتتح اللقاء بكلمة ترحيب لدولة الأستاذ / زيد الرفاعي رئيس مجلس الأعيان في المملكة الأردنية الهاشمية .

ب‌)       كما ألقى الأمين العام للرابطة السيد / ليفينوس أوسوجي كلمة افتتاحية في هذا اللقاء .

ج) كما كان المتحدث الرئيس ا في هذا الملتقى دولة الأستاذ / عبد العزيز  عبد الغني رئيس الرابطة رئيس مجلس الشورى في الجمهورية اليمنية .

      كما ألقى عدد من رووساء الوفود كلمات هامة في هذا اللقاء عبرت في مضامينها عن تعهد هؤلاء القادة بان يعملون على ترجمة وترسيخ أهداف الرابطة ومنها على وجة الخصوص :

أ‌)       تقوية روابط التعاون بين أفريقيا والعالم العربي .

ب‌)  دعم وتفعيل أدوار الغرف البرلمانية الثانية وتعزيز مؤسساتها .

ج) تعزيز الوعي بقيم الديمقراطية في أفريقيا والعالم العربي .

د) المساهمة في الجهود الدولية المبذولة لتخفيف التوترات وفض النزاعات والحروب في المنطقتين العربية والأفريقية .

هـ) بذل الجهود المستمرة لمكافحة ظاهرة الفساد في العالم العربي وأفريقيا .

 

وقد استعرض اللقاء خمس أوراق عمل تضمنت الموضوعات الفرعية التالية:-

 

1-تحديات المجاعة والفقر ونقص التنمية في العالم الثالث وقد قدمتها معالي البروفسور دكتور / رويدا المعايطه عضو مجلس الأعيان في الأردن .

 

2-أسهامات التعليم والديمقراطيه لتحقيق الأستقرار الاقتصادي والاجتماعي والتطور .وقد قدمها  معالي الدكتور / عدنان بدران عضو مجلس الأعيان في الأردن.

 

3-دور العملية السياسية الوطنية والتشريعات والتوجهات في تحقيق السلام والتقدم وقد قدمها دولة الدكتور / فايز الطراونه عضو مجلس الأعيان في الأردن .

 

4-دور المجالس التشريعية في تعميق الوعي الديمقراطي وفي تعزيز المؤسسات الوطنية ودفع التنمية الأقتصادية والاجتماعية وقد قدمها الدكتور/ اسامة ملكاوي عضو مجلس الأعيان في الأردن .

5- التوجهات والتحديات وآمال التعاون في الدول النامية متعددة الأجناس وقدمها السيد/

        محمد الحلايقة عضو مجلس الأعيان في الأردن .

 

وقد ناقش الملتقى هذه الأوراق وتداول حول ما توصلت إليه من استخلاصات ومقترحات حيث أثرى أعضاء الوفود هذه الأوراق بالملاحظات والمداخلات التي أسهمت في خروج الملتقى بالقرارات والملاحظات التالية :-

1-يقر المجتمعون بأن أهداف الألفية التنمويه التي أقرتها الأمم المتحدة عام 2000م أنما تهدف إلى تحقيق التنمية الأقصاديه والأجتماعيه والسياسيه والثقافية على مستوى العالم أجمع في الفتره 2000م ــ 2015م  .

2- وقد لاحظ الملتقى بان التقارير الدولية حول ما أنجز من أهداف الألفية تشير بان أفريقيا والعالم العربي لم يحققا تقدماً ملحوظاً في سعيهم لتحقيق مضمون تلك الأهداف فيما عدى بعض البلدان التي تتمتع بمستوى معيشي عال بسبب ما توفر لها من عائدات النفط .

3-ومن هذا المنطلق فإن من الأهمية القصوى لبلدان أفريقيا العالم العربي أن تتضافر جهودها في سعيها لإحراز أهداف الألفية وكاستجابة لمتطلبات العولمة والتكتلات الأقتصاديه الإقليمية التي أضحت تشهدها الساحات الدولية بهدف تحقيق أهداف الألفية التنموية .

4-من الواضح أن لهذه المجالس الهامة المتمثلة في مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في أفريقيا والعالم العربي دوراً محوريا تلعبه في دعم جهود حكوماتها الوطنية في سعيها لتحقيق أهداف الألفية .

5- ولقد أضحى من الواضح أن هناك علاقة مهمة بين مستوى التعليم في أي مجتمع وبين مستوى تفاعل تلك المجتمعات مع القيم الديمقراطيه .

6- لقد أضحت الاصلاحات الديمقراطيه ضرورة لتحقيق التنمية على مختلف مستوياتها السياسيه والاقتصاديه والاجتماعيه في بلدان أفريقيا والعالم العربي وحتى تحقق هذه المجتمعات قدراً من السلام المبني على العداله وشرعية الحكم وحكم القانون .

7- من الواضح أن شعوب أفريقيا والعالم العربي تتمتع بتقاليد ثقافية غنيه في مجالات الأداره والتجارة والفنون . ولهذا فإن هذه الشعوب تتوق إلى التعاون المشترك مع المناطق الأخرى في سبيل تحقيق قدر من ممارسة الحرية والديمقراطيه وحرية التجارة وبما يتوافق مع توجهات العولمة .

8- إن البرلمانيين في أفريقيا والعالم العربي يتحملون مسؤولية كبيره في نشر قيم العداله  والتسامح والمساواة والحرية وتشجيع الحوار كوسيله أساسيه لحل الخلافات .

9- إن الإرهاب يشكل تهديداً مباشراً لقيم السلام والاستقرار ويعيق تقدم الشعوب ويتطلب  الامر من القاده العالميين في الغرف التشريعيه (مجالس الشيوخ والشورى وما يماثلها)  بذل  الجهود الكبيره والتنسيق الدائم لاحتواء هذه الظاهره الخطيرة واستئصال جذورها.

10- لقد أضحى هذا المنتدى الذي تمثله الرابطه يشكل دعامة قويه لكونه يمثل تجمعاً برلمانيا اقليمياً فعالاً يمكنه أن يوجه الطاقات العربيه والافريقيه نحو المزيد من التعاون والتنسيق على مختلف الاصعده التي تهم بلداننا ويمكنه ان يطور أسس متينه  للتعامل مع الموضوعات الجوهريه وعلى وجه الخصوص القضايا المتصله بالسلم والأمن العالميين والديمقراطية وحقوق الانسان والقضايا الاجتماعيه ذات الارتباط المباشر بعملية تحقيق أهداف الالفيه التنمويه .

11- إن تحقيق الأمن والسلام والحمايه العامه للارواح والممتلكات (العامه والخاصه) وتخفيف  الفقر والمجاعه أنما هي في المقام الاول اهداف عالميه نبيله تهدف إلى تحقيقها كل التشريعات . كما أن المنظمات  الدوليه والاقليميه على مختلف  مستوياتها انما تسعى إلى  المساهمه في الدفع للوصول إلى تحقيق هذه الاهداف.

12- إن تعهدات الامم المتحده بدعم الدول الناميه لتحقيق اهداف الالفيه لن تكون ذات أهميه لتلك الدول مالم تقم الامم المتحده بتعديل  رؤيتها الاستراتيجيه المتصله بالعمليات  الديمقراطيه والتنمويه .

13- إن الدعم الدولي المخصص للدول  الناميه لمساعدتها على تحقيق أهداف الألفيه لن يكون كافيا مالم يتزامن مع جهود صادقه يبذلها المجتمع الدولي وبحيث يتم تخصيص الموارد المحليه جنباً إلى جنب  مع ما سيقدمه المجتمع الدولي من دعم  لتحقيق  أهداف التنميه .

14- إن إدخال الاصلاحات الهيكليه  على المؤسسات الحكوميه بالصوره الصحيحه  إنما يشكل شرطاً أساسياً لتحقيق أهداف التنميه  ويشكل الأصلاح القانوني  جوهر الاصلاح المؤسسي ومن هذا المنطلق فإنه يمكن القول بأن الدوله القادره على تحقيق  اهداف التنميه انما هي دوله النظام والقانون .  

 

القرارات :-

وفي سبيل توفير أجواء مشجعة لتحقيق أهداف الألفية التنموية فإن منطقتي أفريقيا والعالم العربي يتطلب الأمر منهما أن يعملا ما يلي :-

1)    أعادة توجيه الأولويات في كل بلد بما يخدم أغراض التنمية وذلك من خلال تبني سياسات وبرامج عاجله يمكن أن تكون لها أثاراً فورية في تخفيف حدة الفقر ومكافحة المجاعه .

2)    يجب أن تركز خطط التنميه بصورة أساسية على تنمية القدرات البشرية بما في ذلك دعم قدرات المواطنين من خلال توفير التعليم وكل أشكال التدريب المطلوبه بما في ذلك الحصول على تعليم متقدم في المجالات العلميه والتكنولوجيا اذا ما ارادت هذه المنطقه ان تقف على أقدامها  في مواجهة  موجة  العولمه .

3)    يجب أن تشكل التنمية وتوجيه قدرات الشباب جزءاً اساسياً من خطط واستراتيجيات التنمية والتي ينبغي أن يكون فيها نصيب رئيسي يتعاطى مع توفير فرص العمل .

4)    يجب أن تتضمن الانظمه الوطنية قدراً من التأكيد على تحقيق العداله والمساواة فيما بين المواطنين بغض النظر عن وجود أي تمايز طبقي وحتى في حالة تخلف جهاز العداله .

5)    أن تحقيق الحكم الرشيد يجب أن يكون الهدف الأساسي للحكومات كما أن مكافحة الفساد يجب أن تحتل مرتبة أولى وان تتخذ إزاءها خطوات عملية يضمن من خلالها الانتصار في هذه المعركة . كما أن على الحكومات أن تجعل الشفافيه والمحاسبه نظاماً تتبعه وهو الذي يحكم علاقتها مع المواطنين.

6)    أن هناك حاجة ملحة للتشريعات المتصلة بحقوق الإنسان وحياة المواطنين بكل تعابيرها ووفقاً لما تنص عليه القوانين وأن يكون هناك اعتراف بمنظمات المجتمع المدني كما ينبغي أن تسود سلطة القانون والنظام بحيث تشكل نمط الحياة السياسيه والاجتماعيه في كل بلد .

7)    إن على الحكومات أن تبذل جهوداً تشجع من خلالها مبادئ الشراكة في برامج التنمية بين القطاع العام والقطاع الخاص وعلى أن تأخذ بعين الأعتبار رأي المواطنين حين تخطيط مشروعات التنميه .

8)    إن على البلدان العربيه والافريقيه  ان توسع من افاق التعاون بين مؤسسات  التعليم  والبحث العلمي  في بلدانها  وان تشجع تبادل  الخبرات  والدراسات  والعلوم.

9)    كما أنه من الواضح أن الأمر أصبح ملحاً بالنسبة لإفريقيا والعالم العربي لكي تتضافر جهودهما لإيجاد حلول دائمة للحروب والصراعات المشتعله والمستمرة وللتوترات السياسيه والإرهاب في كلا المنطقتين واللتان بددتا الكثير من  مواردهما وطاقاتهما وحولت تفكيرهما عن مواصلة أغراض التنمية إلى الحروب والتطاحن وعرقلت جهودهما عن الأنظمام إلى المعاهدات والأتفاقات الدوليه التي ترسخ الأمن والسلم الدوليين .

10)  إن جهود التعاون المشترك بين أفريقيا والعالم العربي يجب أن توجه لمحاربة الكوارث ابتداء من قضية التصحر والفيضانات والجفاف وصولاً إلى الزلازل والأمراض المعديه .

11) إن على الحكومات أن تعطي أولوية لتطوير الأنتاج الزراعي وكأولوية وطنيه    وبما يساعد أيضاً  صغار الفلاحين حتى يتمكنوا من زيادة طاقاتهم وزيادة عوائدهم وبما يمكنهم من الوقوف على أقدمهم وزيادة الإنتاج وبالتالي التغلب على المجاعة وتحقيق الأمن الغذائي . 

12)  إن على البرلمان والمجالس الوطنية في أفريقيا والعالم العربي أن تعزز مراقبتها على أعمال الحكومات حتى تؤمن الشفافيه وتكشف الفساد ولكي تتأكد بأن القوانين والسياسيات يتم تنفيذها وفقاً للمضامين التي صيغت من أجلها .

          كما أن على البرلمانات والمجالس الوطنية أن تحسن من معارفها حول  ما يدور على المستوى الوطني والدولي حتى تتمكن من تعزيز قدراتها على الحوار والمناقشة كما أن عليهما أن يعززا من دور مؤسسات الأبحاث حتى يتمكنا من الحصول على المعلومات و المؤشرات الموضوعية التي تساعد في اتخاذ القرارات الصحيحة اخذين في الأعتبار الأفكار المقترحة وما يصدر عن الرأي العام من توجهات .

 

13)   إن على الهيئات التشريعيه والمجالس الوطنية عند اتخاذ القرارات بتخصيص الموارد الوطنية من خلال الموازنات المالية أن تأخذ بعين الاعتبار تبني المشروعات التي يستفيد منها أكبر عدد من المواطنين وان تستخدم صلاحيتها الاشرافيه لمراقبة  سلامة تنفيذ تلك المشروعات حتى اكتمالها .

14)  كما أن توفير التعليم للجميع وتوفير الحريات الاساسيه وتوفير المساواة بين الرجل والمرأه وحق الحصول على المعلومات والتكنولوجيا وتوفير اليد العامله الماهره كل هذه عوامل تعزز مكانة الدول وتبني مجتمعاً معرفياً يستطيع مواجهة تحديات العولمة ويساهم في التفاعل مع الأمم الأخرى .

15)  يتوجب على الرابطة أن تفعل برنامج دراسة الطلاب في الدول الأعضاء وبما يمكن من تحقيق فكرة التبادل الثقافي بين هذه الدول والذي سيسهم في تعريف الشباب في أفريقيا والعالم العربي بعضهم ببعض والذي سيسهم ايضا في تكوين أقنيه لتعاون الدول فيها بينها في مجالات التنمية الأقتصاديه والاجتماعيه .

16) إن على دول الرابطة أن تسعى إلى إقامة نظام يسمح بحرية الحركة للمواطنين فيما بين هذه الدول وذلك من خلال تبني نظام ( سي ـ با سي ) (laissez-Passez  ) وذلك بهدف تسهيل إقامة نظام تعاون فعال بين دول هذه المنطقة وبحيث يسمح هذا النظام للمواطنين الأصليين في دول أفريقيا والعالم العربي بالتنقل بأقل قدر من أجرآت الفيزا المعهوده .  

17)  كما أن هناك حاجه ملحه لجذب الاستثمارات من خلال إصدار التشريعات المشجعة وتوفير البنية التحتيه في أفريقيا والعالم العربي .

18) إن النمو الاقتصادي  في منطقتي أفريقيا والعالم العربي  يجب أن يتسم بتوفير الشفافية  وان تكون مفرداته خاليه من الفساد ويتطلب ذلك تشجيع  التجاره بين الدول  وبين المناطق الاقليميه ومن شأن ذلك أيضا أن يخلق أسواقاً تجاريه مشتركه كما سيساعد على توفير بيئه تنافسيه لتوفير أفضل السلع والبضائع باسعار تنافسيه للمستهلك . كما يسهم في أقامة بنوك تنمية مشتركة ستسهم بدورها في تمويل مشروعات مشتركة تدعمها الدول العربية والأفريقية .

19)    إن التنميه المستدامة في منطقتي أفريقيا والعالم العربي تتطلب الاحترام والتقدير لمبادئ الديمقراطية وتوسيع المشاركة الشعبية في الحياة  السياسيه وتتجسد مثل هذه المظاهر بإنشاء الغرف  التشريعية  الثانية وضمان بيئة عمل صححيه للعمال وضمان إستقلال  القضاء وتشجيع وجود مجتمع مدني مسؤول  وإستقلال وسائل  الإعلام والإحترام  الكامل لحدود وصلاحيات  السلطة  التنفيذية  وتعزيز  المؤسسات  التشريعية  والقضائية.

20 )   إن أعضاء رابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في أفريقيا والعالم العربي يدعون الدول المقرضه لان تتخذ خطوات فورية للإلغاء الكامل لقروضها الخاصة بأفريقيا والعالم العربي وحتى تتمكن هذه المنطقة من الشروع في عملية إزالة حالة الطوارئ الاقتصادية والنهوض بمشروعاتها التنمويه .

 

-إن الرابطة :-

1- وهي تتابع بفزع التطورات الجارية في العراق وتصاعد العنف فيه وكذلك الصراع المستمر الذي مازال يشهده الشرق الأوسط فإنها تدعو أطراف الصراع في العراق بان يستشعروا معاناة المشردين من النساء والأطفال والشيوخ وان يراعوا معاناة الثكالى من العائلات وان يسعوا لإيجاد مخرج ينهي هذه المعاناة .

 

2- وهي تتابع بكل أسف مجريات العنف المستمر في القرن الأفريقي والذي قاد إلى تبديد الموارد التي كان يمكن استخدامها لتحسين نمط المعيشه والخدمات ولإنشاء البنى التحتيه لخدمة شعوب تلك المنطقه تدعو أطراف الصراع لإنتهاز الفرص المتاحة للحوار والتي يسعى أليها الاتحاد الأفريقي والجامعة العربية والمملكة العربية السعودية ودولة قطر والجمهوريه اليمنيه في مسعاهم لفض تلك النزاعات وإيقاف أي معاناة قادمه لسكان تلك المنطقه .

 

3- وتعبر عن الأسى الشديد للتطورات التي شهدتها منطقة دار فور والتي أدت إلى مقتل مجموعة من قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي في الوقت الذي تجرى فيه حوارات جاده تحت مظلة الأمم المتحدة لإيجاد حلول سلمية دائمة للصراع في دار فور وتدعو الرابطة الحكومة والجماعات المسلحة ومواطنو السودان لان ينتهزوا فرصة أحلال السلام التي تسعى إلى تحقيقها المبادرات المقدمة من عدة أطراف إقليميه إلى جانب الأمم المتحدة لأنها حروب الاخوه في ذلك البلد .

 

4- تدعو شعوب منطقة الشرق الأوسط لان تعبرعن اهتمامها الكبير بمفاوضات السلام التي اقترحتها الدول العربية والأمم المتحده والأطراف الدوليه الأخرى لمعالجة تلك الصراعات التي شهدتها المنطقه منذ عصور طويله وعلى الأخص الصراع العربي والإسرائيلي وبما يؤدي إلى الأعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني وأيجاد الدوله الفلسطينيه المستقله وعاصمتها القدس التي ستمكن الفلسطينيين من العيش بسلام مع جيرانهم  .

 

5- تدعو الرابطه الغرف التجاريه والصناعية في افريقيا والعالم العربي للحضور المكثف  الى الاجتماع الاول للغرف التجاريه والصناعية المقرر عقده في الجمهوريه الفيدراليه الاثيوبيه في العام 2008م تحت رعايه رابطه مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثله في افريقيا والعالم العربي وأن تستغل هذه الفرصه الذهبيه كي تشرع في إقامه روابط إقتصاديه متينه وإيجاد تعاون بين بلدان افريقيا والعالم العربي .

 

6- تدعو الرابطه المجالس  الاعضاء ومجالس الشيوخ  الى الحضور المكثف الى اجتماع لجنة السلام وفض المنازعات  التي انشأتها  الرابطه والمقرر عقده في الجمهوريه الفيدراليه النيجيريه  في الفتره 11-13 من شهر ديسمبر  عام 2007م . وان تعمل على  توظيف جهود تلك اللجنه في الخروج باستراتيجيات عمليه من شأنها ان تمكن الرابطه من تقديم مساهمات بناءه في أطار الجهود المبذوله لفض النزاعات المرهقه والحروب والتوترات فيما بين الأطراف المعنيه في الدول الافريقيه والعربيه .

 

7-كما تدعو الرابطه المجالس الأعضاء فيها ( مجالس شيوخ وشورى ) إلى إتخاذ الخطوات العمليه لتنفيذ مقررات هذا اللقاء التشاوري للعام 2007م .

 

وقد أجمع  أعضاء الوفود على تسجيل شكرهم الجزيل لكل من : -

1.     جلالة الملك عبد الله إبن الحسين وحكومة وشعب المملكه الأردنيه الهاشميه على     استضافتهم لهذا الملتقى للعام 2007م .

 

2.     وكذلك لدوله الأستاذ / زيد الرفاعي رئيس مجلس الأعيان الذي جعل عقد هذا اللقاء في هذا المكان الرائع ممكناً ولما خصصه من وقت  وجهد لانجاحه ولأعضاء مجلس الأعيان في الأردن على تنظيمهم لهذا الملتقي في الأردن وعلى حسن الضيافة والاستقبال والتنظيم الذي أسهم في انجاح أعمال هذا الملتقى وخروجه بهذه النتائج المثمرة .

 

3.     كما يشيد المجتمعون بالجهود الكبيرة التي بذلها ويبذلها دولة الأستاذ/عبد العزيز عبد الغني رئيس الرابطة رئيس مجلس الشورى في الجمهورية اليمنية لتطوير وتفعيل دور الرابطه والسعي الحثيث لترسيخ أهدافها وترجمة التطلعات التي قامت من أجلها لخدمة دول أفريقيا والعالم العربي .

 

4.  كما يتقدم المجتمعون بالشكر لسكرتارية مجلس الأعيان في الأردن برئاسة الدكتور/خلف الهميسات على ما بذلوهُ من جهودً لإنجاح أعمال الملتقى .

 

5.  وكذلك للأمين العام للرابطه سعادة السيد/ ليفينوس أوسوجي ولمساعديه وللمسؤلين في الأمانه العامه للرابطه على مواظبتهم والتزامهم الذي لا يكل لتحقيق أهدافها .

 

      وفي ختام الاجتماع أقر الملتقى رفع برقية شكر لجلالة الملك عبد الله إبن الحسين ملك المملكه الأردنيه الهاشميه ولحكومته الرشيدة لاستضافة المملكة لهذا الملتقى المتميز وتوفير كل أسباب النجاح له .

 

 

                        الامانه العامه لرابطه

                        مجالس الشيوخ والشورى

                      والمجالس المماثلة في أفريقيا

                             والعالم العربي

22    أكتوبر 2007م