من نحن

المجالس الاعضاء

للتواصل معنا

 

اوراق عمل الاجتماع الثالث الغرف التجارة والصناعة - المغرب
 
البيان الختامي للاجتماع الثالث لغرف التجارة والصناعة في افريقيا والعالم العربي الذي انعقد في الرباط من الفترة 29-30 نوفمبر 2012

 

رابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي

اجتماع غرف التجارة والصناعة في إفريقيا والعالم العربي

الرباط، المملكة المغربية

 

29-30 نوفمبر  2012

 

 

البيان الختامي

 

انعقد الاجتماع الثالث لغرف التجارة والصناعة في إفريقيا والعالم العربي برعاية رابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي (أسيكا) وبالتعاون بين مجلس المستشارين بالمملكة المغربية وجامعة الغرف المغربية للتجارة والصناعة والخدمات بمقر مجلس المستشارين بالرباط - المملكة المغربية خلال الفترة 29 - 30 نونبر     2012 .

 

يهدف هذا اللقاء الذي يجمع بين المؤسسات التشريعية وغرف التجارة والصناعة بإفريقيا والعالم العربي وكذا ممثلي المؤسسات والمنظمات الدولية والإقليمية المعنية وبعض الخبراء الأكاديميين إلى التفكير العميق قصد إرساء شراكة استثمارية وتجارية بين بلدان إفريقيا والعالم العربي وتطوير سبل التعاون جنوب - جنوب.

 

وقد نظم هذا الاجتماع تحت شعار: "الاستثمارات والمبادلات التجارية العربية الإفريقية: انبثاق قطب اقتصادي جديد".

 

حضر الاجتماع وفود وممثلي الدول التالية:

 

المملكة العربية السعودية

 الجزائر

جمهورية الغابون

جمهورية بورندي

مملكة البحرين

 جمهورية نيجيريا

جمهورية مصر العربية

دولة فلسطين

المملكة الأردنية الهاشمية

جمهورية جيبوتي

المملكة المغربية

 جمهورية إثيوبيا

جمهورية السودان

جمهورية موريتانيا الإسلامية

الجمهورية اليمنية

جمهورية كونغو الديمقراطية

  

كما حضر هذا الاجتماع ممثلو منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية(UNIDO) ومعهد الدراسات الإفريقية بالمغرب ورؤساء غرف التجارة والصناعة والخدمات بالمغرب وممثلو مختلف المؤسسات الاقتصادية وكذا الفعاليات التي تعنى بالنهوض بالاستثمار والتجارة الخارجية، بالإضافة إلى ممثلين عن السلك الدبلوماسي العربي والإفريقي بالمغرب.

 

 

إفتتاح الإجتماع

سير أشغال الجلسة الافتتاحية السيد عبد الوحيد خوجة، الأمين العام لمجلس المستشارين.

 

خلال هذه الجلسة ألقى الدكتور محمد الشيخ بيد الله، رئيس مجلس المستشارين بالمملكة المغربية  كلمة ترحيبية بالوفود المشاركة في هذا اللقاء الهام منوها بالعمل الجاد الذي تقوم به رابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي لتقوية أواصر التعاون الاقتصادي والتجاري بين الدول العربية والإفريقية. وذلك عبر إشراك الهيئات التشريعية وصناع القرار السياسي إلى جانب الغرف التجارية والصناعية، وكذا المؤسسات والمقاولات الخاصة في دعم جهود التعاون الاقتصادي والتجاري في المنطقتين.

 

وأوضح أن انعقاد الاجتماع الثالث في الرباط في موعده المحدد خير دليل على استمرار إعلان روح الرباط في تدعيم وشائج الأخوة والتعاون بين المجالس الأعضاء.

وأوضح أنه بالرغم من تحقيق البلدان الإفريقية لمعدل نمو مرتفع نسبيا من جراء تنامي الطلب العالمي على المواد الأولية من الدول النامية الصاعدة فإن هذه النسب نادرا ما تنعكس على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لسكان المنطقتين لتدني مستوى الحكامة، وتفشي الرشوة، مما يتسبب في اشتعال بؤر توثر سياسي يشكل فضاء خصبا لانتشار الإرهاب والاتجار في المخدرات والبشر.

وأكد أن تشجيع الدول العربية والإفريقية المنتجة للغاز على الاستثمار في الدول العربية والإفريقية من أجل امتصاص البطالة من شأنه تسريع وثيرة اندماجها في تكثلات جهوية وتحسين تنافسية اقتصادياتها ومجابهة حدة المنافسة العالمية وضمان الفعالية لأنشطتها المالية والاستثمارية.

ودعا السيد محمد الشيخ بيد الله إلى اعتماد مقاربة شمولية لشراكة استراتيجية مندمجة تفضي إلى الاستقرار الأمني والإقتصادي والاجتماعي خدمة لرفاهية مواطني المنطقتين والتي من شأنها تعزيز الاستثمار وتدفق الرساميل والسلع بين المنطقتين.

 

 

كما ألقى السيد كريم غلاب، رئيس مجلس النواب بالمملكة المغربية كلمة أعرب من خلالها عن تثمينه لمبادرة رابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة بإفريقيا والعالم العربي بعقد هذا اللقاء الذي يجمع بين غرف التجارة والصناعة والمؤسسات التشريعية.

وأوضح أن هذا اللقاء يشكل مناسبة لتبادل الأفكار حول التحديات التي تواجهها المنطقتين وسبل تعزيز المبادلات بينهما، مؤكدا على أهمية تكثيف الحوار على أساس ترسيخ التعاون جنوب – جنوب لمواجهة التحديات التي تواجهها دول المنطقتين وإزالة العوائق السياسية والإدارية التي تحول دون تطور اقتصادها.

ودعا السيد غلاب إلى ضرورة تنويع الشراكات ودراسة السبل الكفيلة بتطوير العلاقات التجارة والاستثمارية البينية من أجل تنويع الوجهات والمنافذ في المجال الاقتصادي لاكتساب المزيد من المناعة في وجه الأزمات الاقتصادية العالمية.

وأوضح أن المغرب جعل من التعاون العربي الإفريقي خيارا دستوريا من خلال التنصيص على ذلك في دستور المملكة المغربية مما يدل على القناعة بتوطيد العلاقة مع دول المنطقتين واستثمارها بشكل أكثر توازنا وتضامنا. كما ألح  على ضرورة تبني استراتيجية تشاركية تحدد الإطار الأمثل لانبثاق قطب اقتصادي جديد بين الدول العربية والإفريقية وعلى عقد اجتماعات دورية للفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين بغية تسهيل تدفق رؤوس الأموال وتسهيل الاستثمار عبر خلق الإطار القانوني المناسب.

 

 

كما ألقى السيد كابرييل نتيسيزيرانا،  رئيس رابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس الماثلة بإفريقيا والعالم العربي ورئيس مجلس الشيوخ البورندي، كلمة أوضح فيها أن تقوية العلاقات التجارية بين دول المنطقة خصوصا  جنوب – جنوب هي من الأهداف الأساسية للمنظمة من أجل ضمان العيش الكريم لشعوب المنطقتين. ولهذا الغرض، ومن أجل توحيد الجهود تم إشراك غرف التجارة والصناعة في دول المنطقتين للمساهمة في هدا التوجه الطموح وذلك رغبة في الوصول إلى مستقبل أفضل لشعوبنا. وأكد أن محاور هذا اللقاء تكتسي أهمية كبرى آملا أن يخلص إلى توصيات قابلة للتحقيق في نهاية أشغال هذا الاجتماع.

  

وتدخل السيد الكاتب العام لوزارة التجارة الخارجية بالمغرب ، حيث تطرق للتحولات المتسارعة التي عرفها العالم خلال السنوات الأخيرة وتداعيات الأزمة الاقتصادية على مختلف دول المعمور، مشيرا  إلى أن المغرب عمل على القيام بمجموعة من الإصلاحات وخاصة الترسانة القانونية وخلق المناخ الملائم للإستثمار لمساعدة المقاولات.

كما نوه بالدور الطلائعي الذي تلعبه الغرف التجارية والصناعية في هذا الميدان، داعيا إلى الحرص على تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عن هذا الاجتماع والاجتماعين السابقين.

 

 

وفي كلمته، أوضح السيد إدريس حوات رئيس جامعة الغرف المغربية للتجارة والصناعة والخدمات أن ضعف المبادلات التجارية بين الدول العربية والإفريقية يرجع بالأساس إلى اعتماد الصادرات على المواد الخام الأولية وغياب محفزات للتصدير والتنسيق بين هذه الدول.

وأشار إلى أهمية إعطاء الاستثمارات العربية الإفريقية المكانة اللائقة بها والاستفادة مما توفره القارة الإفريقية من مواد خام للنهوض بالصناعات العربية، كما أكد على أهمية تطوير وانتظام شبكة الروابط الجوية والبحرية لتقوية وتنشيط التجارة البينية، ودعا إلى تعزيز الشراكة بين الدول الإفريقية والعربية قصد خلق قوة وازنة في الساحة الدولية من أجل حماية مصالحها الحيوية المشتركة ورفع قدراتها التنافسية.

وأوضح أنه أصبح من الضروري على الحكومات والقطاع الخاص أن ينخرط بقوة في بناء وتعزيز هذه الشراكة من خلال تحسين مناخ الأعمال وإزالة العوائق الإستثمارية وانسياب السلع والخدمات والتعريف بالفرص المتاحة في مجال الاستثمار خاصة في القطاعات ذات الأولوية.

كما أعطى لمحة عن خطط المغرب التنموية الداعمة للتعاون جنوب-جنوب بغية إعطاء دفعة تنافسية لاقتصاده الوطني واندماجه في محيطه الدول.

 

ثم تحدث السيد/ عبد الواسع يوسف علي الأمين العام لرابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس الماثلة بإفريقيا والعالم العربي حيث أوضح أن الهدف الرئيس من هذا الاجتماع هو الوقوف على الأسباب الرئيسية التي تعيق تطوير التعاون الاقتصادي والتجاري وتوسيع الاستثمارات بين إفريقيا والعالم العربي رغم ما تتمتع به هذه المنطقة من إمكانات وثروات هائلة. واعتبر أن هذا الاجتماع مدعو للإجابة على سؤالين أساسيين، أولهما " ما الذي ينبغي أن نفعله من أجل تحقيق تعاون مستدام في مجال الاستثمار في دول إفريقيا والعالم العربي" وثانيهما " ما الذي ينبغي أن نفعله أيضا من أجل تحقيق تعاون تجاري مستدام".

و دعا الأمين العام للرابطة إلى أن تقوم الغرف التجارية والصناعية في الدول الإفريقية والعربية المختلفة، كونها تضم أصحاب المال والأعمال الذين هم في حقيقة الأمر ذوو الخبرة والدراية، بما يتطلبه تحقيق التعاون الاقتصادي والتجاري، أن تقوم هذه الغرف إلى جانب المجالس التشريعية باقتراح الصيغ القانونية اللازمة التي من شأنها أن تسهل انبثاق سوق اقتصادي وتجاري عربي إفريقي.

 

 

 

جلسات الإجتماع

 

عرف الإجتماع جلستين:

1- الجلسة الأولى حول محور: " تقوية الاستثمارات العربية – الإفريقية في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية الراهنة"

                   - مسير الجلسة: السيد/ شارلز أمبا عضو مجلس الشيوخ في جمهورية الغابون

                   - مقرر الجلسة: السيد/ عبد القادر قاسي عضو مجلس الأمة في جمهورية الجزائر

  المداخلات:

                    - العلاقات العربية الإفريقية وآفاقها المستقبلية  " الدكتور/ الشيخ خال آل خليفة، عضو                     

                     مجلس الشورى بمملكة البحرين

                   - الإستثمارات المغربية في إفريقيا على ضوء التحولات العالمية " الأستاذ محمد الشقندي، 

                   أستاذ باحث بمعهد الدراسات الإفريقية بالمغرب

                    - تحديات وآفاق بناء المستقبل بين إفريقيا والعالم العربي " الدكتور سامي محمد السياغي،

                     جامعة صنعاء (تم توزيعها فقط)

                   - مداخلة السيد عادل الشيخي خبير بالوكالة المغربية لتنمية الإستثمارات"

 

 

ثم قدم السيد عفيف البرهومي، ممثل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية عرضا نيابة عن الدكتور هشام حسين حول الورقة التي تقدم بها عن تحديات التعاون الاقتصادي والتجاري بين الدول العربية والإفريقية، والذي استهل تدخله بسؤالين هامين هما: هل إفريقيا مستعدة لاستقبال الاستثمارات العربية وهل العالم العربي مستعد للإستثمار في القارة الإفريقية؟

وأوضح أن الاستثمار بحاجة إلى مقومات أساسية أهمها تنمية ما يسمى بريادة الأعمال، مؤكدا على أن ريادة الأعمال بإفريقيا مجرد حبر على ورق. وألح على ضرورة خلق مصادر تمويل جديدة وغير تقليدية للنهوض بريادة الأعمال ( المنشآت الصغيرة والمتوسطة). كما دعا إلى ضرورة الوعي بالمشاكل التي تعترض الشباب والعمل على تحفيزهم لتطوير المشاريع وتطوير ريادة الأعمال.

ودعا ممثل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية إلى العمل على جهتين، تحفيز الاستثمار الأجنبي مع تنمية ريادة الأعمال في الدول الإفريقية عبر تحفيز الطاقات الشابة وتحديد مجالات الاستثمارات في إفريقيا.

 

وقد سلطت الورقة الضوء على حجم التحديات التنموية والاقتصادية التي تواجه المنطقة العربية الإفريقية حاليا وإمكانية تفاقم هذه التحديات إذا لم تشرع هذه الدول في وضع الآليات والحلول المناسبة منذ الآن. وأشارت الورقة مثلا إلى أن إفريقيا سيكون بها أكبر قوة عمل في العالم بحلول العام 2040 ( 1.2 مليار نسمة). كما أن العالم العربي يحتاج أيضا إلى توليد فرص عمل سنوية لا تقل عن 2.8 مليون فرصة عمل للتغلب على البطالة الناتجة عن الزيادة السكانية. كما أشارت الورقة إلى أن المنطقة الافريقية تشهد اختلالا للموازين في كل شيئ ابتداء من ارتفاع تكاليف نقل السلع والبضائع وحتى غياب التنافسية والتطابق مع المعايير الدولية في ما ينتج من السلع والخدمات. وكل ذلك يجري بينما تشكل الدول الإفريقية المصدر الأساسي للمواد الخام للدول النامية ، حيث تزاد نسبة الاستيراد السنوية لهذه المواد من إفريقيا لاحتياجات الدول النامية كالبرازيل والصين. كما سلطت الورقة الضوء على الكثير من الحقائق والأرقام التي تدعم أهمية قيام تعاون تجاري إفريقي عربي مؤكدة على ضرورة إزالة العوائق لتحقيق هذا الهدف.       

 

 

في مداخلة  السيد الدكتور الشيخ خالد آل خليفة عضو مجلس الشورى بمملكة البحرين، أشار إلى أن التحديات التي تواجهها العلاقات العربية الإفريقية  دفعت إلى محاولات جادة للتكثل الاقتصادي سواء  على مستوى دول الخليج أو المغرب العربي وإلى خلق منطقة اقتصادية حرة تسعى إلى تحقيق التكامل الإفريقي العربي الذي يضل دون مستوى التطلعات بسبب الحروب والهيمنة الاقتصادية ...

 وأوضح أن الحاجة إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين المجموعتين تكمن في توفر الموارد الطبيعية وتكاملها، فبينما تتمتع دول الخليج بالإمكانيات الطاقية تملك دول أخرى موارد زراعية مما يحتم التكامل بينهما وتبادل المنافع في إطار التنسيق التام بين المجموعتين.

 

 

وفي مداخلته تطرق الأستاذ محمد الشقندي، أستاذ باحث بمعهد الدراسات الإفريقية بالمغرب، إلى  موضوع  الإستثمارات المغربية في إفريقيا على ضوء التحولات العالمية، حيث أشار إلى أن  الوضع الاقتصادي العالمي الجديد عرف نشأة اقتصاديات جديدة من آسيا و أمريكا الجنوبية و افر يقيا. و هدا يحتم التكامل الاقتصادي بين المجموعتين العربية و الافريقية لجلب المزيد من الاستثمارات الجديدة شكلا و مصدرا.

كما أوضح أن معظم الدول الافريقية تعرف درجات نمو معتدلة مما يشجع على الاستثمار بها مع  تسجيل تراجع كبير لهيمنة القوى الاقتصادية التقليدية على السوق الإفريقية، مشيرا إلى أن الاستثمارات المغربية تشكل نمودجا حيا للتعاون جنوب – جنوب.

وألح على ضرورة التركيز على الاستثمار في الدول الإفريقية كتنويع للاستثمارات العربية و خاصة الخليجية منها.

 

وفي مداخلته ركز السيد عادل الشيخي، خبير بالوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات، على أن الاستثمار يعتبر محركا أساسيا للتنمية و النمو و هو في حاجة إلى أسواق واعدة لتحقيق الأرباح و رغم وجود حسابات سياسية إلا أن الربح يبقى هو الهدف الأساس.

وأوضح أن المستثمر يبحث دائما عن أسواق تعرف استقرارا سياسيا و التزاما و تعهدا من جانب الحكومات و توفير البنيات الأساسية  كما هو الحال بالنسبة للمغرب الذي يشكل جسرا بين الدول الإفريقية و العالم العربي.

 

كما تم توزيع ورقة عمل، تم إعدادها من طرف الأستاذ الدكتور / سامي محمد السياغي من جامعة صنعاء،  حول موضوع التعاون الاقتصادي والتجاري بين إفريقيا والعالم العربي بين تحديات الواقع وفرص بناء المستقبل.

وقد ورد في الورقة أن المناخ العام للتعاون الاقتصادي والتجاري العربي الافريقي يشير إلى أن هناك بالفعل العديد من المعوقات والصعوبات الجادة التي تعترض طريق أي محاولة قد تبذل لتطويره. ولكن معظم تلك المعوقات والصعوبات, وخاصة تلك الناشئة من ظروف موضوعية تتسم بها اقتصادات الطرفين, تتميز بأن معالجاتها يمكن أن تتم بصورة أفضل في ظل التعاون وليس بعيداً عنه. كما أنه من الواضح أن المعوقات الناتجة عن السلوك السياسي والتنفيذي للمسئولين عن التعاون لا تبدو بذلك التعقيد؛ إذ يمكن بكل تأكيد تجاوزها في وقت قياسي في حال تجذرت قناعات أولئك المسئولين بمستوياتهم المختلفة وتعززت إراداتهم بخصوص المضي قدماً في طريق تطوير التعاون وتعزيزه.

   وتنص الورقة على ضرورة النظر بجدية كاملة من قبل جميع أطراف التعاون على المستويات الرسمية وغير الرسمية إلى أهمية الدفع بدور القطاع الخاص في المجال ذاته وتعزيزه وتوفير السبل المثلى لحمايته؛ إذ انه من الواضح تماماً أن أي انطلاقة حقيقية وفاعلة للتعاون بين الطرفين لا يمكن أن تتحقق بعيداً عن مشاركة القطاع الخاص.

 

 وشملت فعاليات اللقاء تدخلات للسادة المشاركين حول التعاون العربي- الإفريقي في مجال الاستثمار والتجارة.

حيث تركز النقاش حول الأفكار والاقتراحات التالية:

الدعوة إلى الاستثمار في السودان لما تتوفر عليه من مؤهلات طبيعية زراعية و نهرية و بحرية فضلا على التشجيعات المقدمة من طرف الدولة( ممثل السودان)

ضرورة التركيز على الجانب التشريعي من اجل استقطاب الاستثمارات عبر تحسين الترسانة القانونية باعتبارها ضامنا و محفزا للاستثمار. ( مستشار اقتصادي بمجلس الشورى بمملكة البحرين)

ضرورة خلق بنك المعلومات من اجل مساعدة المستثمرين على تحديد الأولويات، الحاجيات و أيضا البلدان و نوعية الاستثمار تبعا لحاجة كل دولة. و ضرورة توفير البنية التحتية اللازمة من طرق و موانئ و بنوك و تسهيل الدخول ... لتشجيع جلب الاستثمارات - ضرورة اعطاء الاولوية لمشكل الامن الغدائي.( ممثل فلسطين)

ضرورة توسيع المشاركة في أشغال الرابطة بانفتاحها على جامعة الدول العربية و الاتحاد الافريقي واتحاد غرف التجارة و الصناعة. مع  التاكيد على دور الإعلام من اجل ترجمة توصياتها على ارض الواقع عبر إشراك الفاعلين السياسيين باعتبارهم أصحاب القرار. ( ممثل الاردن)

ضرورة التغلب على عائق غياب التواصل بين الدول العربية الإفريقية من اجل الدفع بالتعاون جنوب-جنوب. (خبير دولي في التجارة الدولية بالمغرب)

ضرورة ربط التنمية بتحقيق الأمن عبر التخفيف من حدة الصراعات و النزاعات التي تهدد عددا من الدول في سيادتها و تدفع شعوبها الى المجهول. ( ممثل الجزائر)

 

كما تلى السيد عبد القادر قاسمي، مقرر الجلسة كلمة السيد محمدو ولد محمد محمود رئيس الغرفة الوطنيةالموريتانية للتجارة والصناعة في موضوع إحياء اتحاد الغرف المغاربية هذا نصها" تبعا للقاء الذي تم عقده من طرف السادة رؤساء غرف التجارة والصناعة للبلدان المغاربية على هامش اجتماع الجمع العام لاتحاد الغرف العربية بمدينة بيروت خلال سنة 2012، تم الاتفاق على إحياء اتحاد الغرف المغاربية.

وفي هذا الصدد، اتخذ السيد رئيس الغرفة الوطنية الموريتانية للتجارة والصناعة مبادرة دعوة اجتماع الاتحاد المذكور ودعا إلى عقده بمدينة نواكشوط خلال الأسابيع القادمة" وقد رحب المؤتمر بهذه الدعوة.

 

2 - الجلسة الثانية حول محور: " تعزيز المبادلات التجارية العربية – الإفريقية من أجل انبثاق قطب اقتصادي جديد"

                   - مسير الجلسة السيد/   عبد الحليم التميمي  رئيس اتحاد الغرف التجارية والصناعية بفلسطين

                   - مقرر الجلسة: السيد / محمد أوعزى رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات بإقليم خنيفرة بالمغرب

                   - المداخلات:

                    - تعزيز التجارة بين الدول العربية وإفريقيا  " الدكتورة عزة مورسي، مكلفة ببرنامج

                        الشرق الأوسط والعالم العربي بمنظمة التنمية الصناعية للأمم المتحدة

 

                   - المبادلات التجارية العربية – الإفريقية "الأستاذ غفران عز الدين، أستاذ بكلية العلوم

                     القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالرباط-السويسي المسؤول عن كرسي المنظمة العالمية

                     للتجارة بالكلية.

 

                   - مداخلة السيد زهير التريكي خبير بالمركز المغربي لإنعاش الصادرات بالمغرب

 

 

استأنفت أشغال الاجتماع الثالث لغرف التجارة والصناعة في إفريقيا والعالم العربي في الجلسة الثانية بتقديم عروض في تعزيز المبادلات التجارية العربية – الإفريقية من أجل انبثاق قطب اقتصادي جديد".

 

وهكذا تطرق الأستاذ غفران عز الدين، أستاذ بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالرباط،السويسي في تدخله إلى التطور الذي حصل في استراتيجيات التعاون بين الدول النامية خلال العقود الأخيرة، والتحولات الاقتصادية التي عرفها مسلسل العولمة وظهور الدول الصناعية الجديدة. كما أكد على محدودية استغلال الدول العربية والإفريقية للتحولات الاقتصادية العالمية.

وتقدم الأستاذ غفران بالتوصيات التالية:

-          ضرورة تقوية العلاقات العربية الإفريقية على المستوى الثنائي والمتعدد الأطراف،

-          العمل على مواجهة الإشكاليات الهيكلية واعتماد سياسة اقتصادية على المدى البعيد.

 

 

وفي تدخلها، تقدمت الدكتورة عزة مورسي المكلفة ببرنامج الشرق الأوسط والعالم العربي بمنظمة التنمية الصناعية للأمم المتحدة (UNIDO (بلمحة موجزة عن أنشطة اليوندو في الدول العربية والإفريقية. كما تطرقت لموضع تنافسية المنتجات القادرة على ولوج الأسواق الدولية.

وتساءلت عن ضرورة تطوير وسائل الإنتاج من خلال احترام المعايير الدولية وزيادة الاستثمارات وتقوية برامج تحسين الجودة وكذلك إقامة بنيات تحتية من طرف السلطات العمومية.

وأشارت في تدخلها إلى إشكالية الفقر الذي يهم النساء بصفة أكثر، مطالبة بتطبيق استراتيجيات مناسبة لمواجهة هذه المعظلة.

 

بعد ذلك تناول الكلمة السيد محمد زلام نائب رئيس الغرفة المشتركة المغربية المصرية للتجارة، حيث ركز على محدودية العلاقات الاقتصادية بين الدول العربية والدول الافريقية، وصعوبة التنقل بينهما.

ولمواجهة هذه الحالة اقترح الاهتمام بوسائل النقل وتسهيل الحصول على التأشيرات وإقامة شركات مختلطة عربية إفريقية وإنجاز استثمارات في الميادين المنتجة وبالخصوص الميدان الزراعي والصناعي.

وأنهى تدخله بدعوة الدول العربية والإفريقية لسن تشريعات تهم التحفيز على الإستثمارات.

   

 

ثم تناول الكلمة السيد زهير التريكي، خبير بالمركز المغربي لإنعاش الصادرات (المغرب تصدير)، حيث تطرق إلى القطاعات الواعدة من أجل التكامل الاقتصادي العربي الإفريقي ( الصناعات الغذائية والبناء والتجهيز والصناعات الدوائية والنسيج والجلد والصناعات الميكانيكية والمعلوميات).

كما أعطى نظرة حول أهم الأنشطة الترويجية " للمغرب تصدير" في اتجاه الدول العربية والإفريقية.

 

وبعد تقديم هذه العروض، تدخل السيد محمد أوعزى رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات بإقليم خنيفرة بالمملكة المغربية وأوضح أن بعض البلدان العربية والإفريقية قد حباها الله بالخيرات والموارد الطبيعية المتنوعة ولكن رغم ذلك فإن شعوبها مازالت تعيش تحت وطأة الفقر. وألح على ضرورة توفير استراتتيجية محكمة ضمن سياسة "رابح-رابح" وتشجيع الاستثمار، وتسهيل تنقل الأشخاص والأموال.

 

ثم تناول الكلمة ممثل اتحاد أصحاب الأعمال في جمهورية السودان، حيث شكر المملكة المغربية ملكا وحكومة وشعبا وكذا السيد رئيس مجلس المستشارين بالمغرب ورئيس جامعة الغرف المغربية للتجارة والصناعة والخدمات على استضافة هذا المؤتمر. واقترح بعض النقط التي من شأنها تقوية العلاقات الاقتصادية العربية الإفريقية كتشجيع الاتصالات وإصلاح النظام البنكي.

 

وجوابا على تدخل رئيس اتحاد الغرف الفلسطينية للتجارة والصناعة والمتعلق بدعوة ممثلي الغرف المغربية لزيارة فلسطين، أوضح السيد إدريس حوات رئيس جامعة الغرف المغربية للتجارة والصناعة والخدمات بأن المغرب له 28 غرفة و864 عضوا و24 مستشارا بمجلس المستشارين. كما أشار أنه سبق أن زار مدينة الخليل وعبر عن اعتزازه بحي المغاربة بالقدس مؤكدا تقبل زيارته بصدر رحب مقترحا أن يتم ذلك بعد إعداد بعض المشاريع التي يمكن إنجازها بفلسطين وليس الإكتفاء بإبرام اتفاقيات.

 

خلال يوم الجمعة قام الوفد المشارك في اللقاء بزيارة ميدانية لمدينة طنجة، حيث اطلع على مركب ميناء طنجة المتوسطي وقدمت للوفد المشارك شروحات عن مجموعة من مرافق الميناء ودوره في تطوير التجارة بين الدول المجاورة وبالخصوص المقاولات المتواجدة بالمنطقة الحرة لطنجة.

وبعد ذلك، تم استئناف أشغال الاجتماع الثالث بمقر غرفة التجارة والصناعة والخدمات لطنجة حيث ألقى السيد عمر مورو نائب رئيس جامعة الغرف المغربية للتجارة والصناعة والخدمات ورئيس غرفة طنجة كلمة ترحيبية بالوفد المشارك وأكد على الدور الذي تلعبه مثل هذه اللقاءات في تطوير التعاون العربي الإفريقي.

كما دعا إلى ضرورة تدليل العوائق في وجه الاستثمار الخارجي بين المنطقتين ومواجهة كل العراقيل التي تعيق تطوير المبادلات التجارية.

وتم قراءة البيان الختامي للإجتماع وكذلك التوصيات الصادرة عن هذا اللقاء.

    

 

التوصيات الصادرة عن الاجتماع الثالث لغرف التجارة والصناعة في إفريقيا والعالم العربي:

 

 

بعد مناقشة الأفكار التي وردت خلال الجلسات ، توصل المشاركون للتوصيات التالية :

- ضرورة العمل على استغلال التجمعات الاقتصادية الموجودة في الدول الإفريقية والدول العربية لإنشاء مشاريع صناعية وخدمية وزراعية من طرف الدول العربية بشراكة مع الدول الإفريقية

 

- ضرورة حث الدول العربية والأفريقية على إنجاز بنيات تحتية في مختلف الميادين التجهيزية لتشجيع الاستثمارات المحلية وكذلك لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية بما فيها استثمارات الدول العربية ذات الفائض المالي.

 

- الحرص على تنفيذ أغلبية التوصيات والقرارات التي تصدر عن مختلف الاجتماعات المتعلقة بميادين التجارة الخارجية والاستثمارات على المستوى العربي والإفريقي وحث كل الأطراف المعنية على تنفيذها.

 

- أهمية توضيح الرؤية في كل ما يتعلق بالتشريعات المرتبطة بتشجيع الاستثمار وتوفير ضمانات للمستثمرين.

 

-  أهمية العمل على تبسيط الإجراءات الإدارية المتعلقة بالتحويلات النقدية والمالية للمستثمرين في الدول الإفريقية والعربية.

 

- أهمية العمل على توفير سياسات مالية واقتصادية من شأنها ضمان الاستقرار في التعامل مع المستثمرين

- أهمية العمل على إنشاء قنوات لتعزيز التواصل بين مكونات القطاع الخاص العربي والإفريقي  وبصفة مؤسسية ومنتظمة.

 

- العمل على خلق تنسيق أفضل بين المؤسسات المالية والاقتصادية المهتمة بدعم التعاون بين الدول العربية والإفريقية.

 

- دعوة صناع القرار في البلدان العربية والإفريقية إلى تذليل العراقيل والمعوقات التي تحد من تقوية العلاقات التجارية وتطوير حركية الاستثمار بين الدول العربية والإفريقية.

 

- الاهتمام بإنشاء مراكز معلومات وقاعدة بيانات لفائدة رجال الأعمال والمستثمرين.

 

- دعوة كل المعنيين للعمل على توفير الشروط السياسية والقانونية والظروف المساعدة لانبثاق قطب تجاري واستثماري عربي إفريقي.

 

- العمل على إحياء إنشاء "المؤسسة العربية الإفريقية للتمويل والاستثمار" والتي سبق للكويت أن اقترحتها خلال الدورة العاشرة للجنة الدائمة للتعاون العربي الإفريقي.

 

- أهمية العمل على إنشاء مراكز للتوفيق والتحكيم في الغرف العربية والإفريقية وتفعيل دورها في حل النزاعات التي تنتج بين رجال الأعمال في هذه البلدان.

 

- العمل على خفض القيود الجمركية وتسهيل إجراءاتها فيما بين المنطقتين العربية والإفريقية من أجل تشجيع التبادل التجاري مع الأخذ بعين الاعتبار مصالح القطاعات الإنتاجية

- تحسين مناخ الاستثمار في الدول العربية والإفريقية وتعزيز الاتصال بين الغرف التجارية والصناعية العربية والإفريقية.

 

- التمهيد لخلق منطقة للتبادل الحر بين الدول العربية والإفريقية بصفة تدريجية تأخذ بعين الاعتبار مصالح المجموعتين.

 

- يجب حث القطاع الخاص على ممارسته لدور فاعل في مجال تحفيز المؤسسات التشريعية الوطنية على إصدار التشريعات والحوافز اللازمة لتشجيع الاستثمارات والتدفقات الرأسمالية وحمايتها.

 

- ضرورة أن يبادر القطاع الخاص بإقامة المعارض التجارية الترويجية المشتركة وكذلك اللقاءات ومؤتمرات للتسويق الاستثماري والسياحي.

 

-  ضرورة القيام بإجراءات عربية إفريقية مشتركة لتنسيق سياسات الاستثمار والتجارة.

 

-  أهمية العناية ببناء القدرات المؤسسية الفاعلة، القادرة على تسهيل الاستثمار والعلاقات التجارية العربية الأفريقية.

-  تحفيز بناء وصيانة البنى التحتية لتسهيل حركة المنتجات بين الدول العربية والأفريقية بأقل تكلفة ممكنة.

 

-  تعزيز الخطوات التي أُتخذت في العديد من الدول الأفريقية والعربية نحو تحسين بيئة الاستثمار، ونشر المعلومات عن الاستثمار بين المجموعتين وتحسين الحوكمة والمؤسسات القانونية ومراعاة حقوق الملكية.

-  اعتماد سياسات إنتاجية تُراعي المعايير والمواصفات العالمية من أجل تعزيز القدرة على المنافسة.

 

-  إتخاذ التدابير اللازمة لتشجيع القطاع الخاص لكي يقوم بدوره في دعم الاستثمار وتنشيط التجارة بين الدول العربية والإفريقية.

 

-  إتخاذ الترتيبات اللازمة لخفض الحواجز الجمركية وإزالة الحواجز غير الجمركية بين الدول العربية والأفريقية.

 

-  تشجيع الدول العربية والأفريقية المنتجة للنفط على الاستثمار في مشاريع تعتمد تقنيات الإنتاج المبتكرة المؤدية إلى التنويع الاقتصادي وزيادة حجم التبادل التجاري بين الدول العربية والأفريقية.

 

-  السعي للتصديق على معايير موحدة للمقاييس والمواصفات بما يتفق مع اتفاقية الصحة والصحة النباتية.

 

-  تشجيع مؤسسات التمويل الإنمائي العربية الإقليمية والوطنية لتمويل المشاريع المتوسطة والصغيرة في البلدان الأفريقية، خاصة في القطاع الزراعي من أجل سد الفجوة الغذائية

.

-  تشجيع دعم وتوطيد العلاقات بين غرف التجارة والصناعة والزراعة والمهن في البلدان العربية والأفريقية من أجل دعم الاستثمار والتبادل التجاري.

 

-  تطوير آلية تمويل معززة، أو تكييف الآليات القائمة، لتعبئة موارد إضافية لتمويل مشاريع التعاون العربي الأفريقي في مجال الاستثمار والتجارة بالتشاور مع مؤسسات التمويل الإنمائي العربية، بما فيها المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا.

 

-  إيجاد شركة عربية أفريقية متكاملة تؤسس لتنفيذ برامج تنموية مستدامة ترفع من نسبة مساهمة الطاقات المتجددة، وتطوير كهربة المناطق الريفية وتقوية الربط الكهربائي بين مختلف مناطق أفريقيا والدول العربية.

 

-العمل على تشجيع إنشاء آلية تمويل تكون لها القدرة على تمويل المشروعات المشتركة  الكبرى ويمكن التركيز على أهم المشروعات التي ثبتت جدواها الاقتصادية والفنية، والتي لها طابع التكاملية لغرض توطين صناعات وتقنيات.

 

- دعوة رجال الأعمال إلى التعرف على الفرص الاستثمارية الضخمة في إفريقيا وكذا العالم العربي.

 

- أهمية العمل على تقوية وتطوير العلاقات المشتركة والتعاون في المجالات التجارية والصناعية، وتبادل المنطقتين للمعلومات والاحصاءات المتعلقة بالأنشطة الاقتصادية وأفضل الممارسات لدى المنطقتين.

 

- ضرورة تبادل التشريعات ذات الصلة بالنشاط الاقتصادي لخدمة الأغراض الاستثمارية والتجارية.

 

- أهمية الاهتمام بتبادل الزيارات والدعوات للمعارض التجارية وحملات الترويج للأنشطة التي تنظمها المنطقتين،

التعاون في مجال التدريب ونشر المعرفة والخبرات في مجالات العمل المشترك.

 

- دعوة الفعاليات الصناعية والتجارية للاستفادة من الفرص الاستثمارية المختلفة بإفريقيا والمميزات المتعددة التي توفرها، وتطوير المشاركة العربية في مجال الطاقة المتجددة والمشاريع الصناعية الجديدة التي تقام والتي تركز عليها المنطقتين العربية والإفريقية.

 

- تشجيع إقامة مشاريع استثمارية مشتركة مع الشركات والمؤسسات العربية من أجل مزيد من التعاون الاقتصادي وفتح مجالات جديدة للاستثمار بين الجانبين

.

- أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين الشركات الصغيرة والمتوسطة.

 

- ضرورة قيام الغرف العربية والإفريقية بمبادرات جادة واتخاذ خطوات عملية للتعريف بالتطورات الاقتصادية في البلدان العربية والإفريقية، والبيئة المواتية للاستثمار.

 

- ينبغي زيادة تبادل الوفود التجارية للتعرف على آخر المستجدات في مجال الفرص الاستثمارية المتوفرة لدى الطرفين والعمل على تنظيم المعارض التجارية المشتركة وبالتنسيق مع اتحاد غرف التجارة.

 

- يجب الاهتمام برفع مستوى تبادل المعلومات حول التطورات الاقتصادية التي تحصل في كل بلد والتعريف بالمشاريع الجديدة المخطط لانجازها وشروط المشاركة فيها من قبل الشركات وتكثيف الاتصالات بين شركات القطاع الخاص في كلتا المنطقتين لبحث إمكانية التعاون في مجال إقامة المشاريع المشتركة

.

- ضرورة العمل على تحسين التجارة العابرة للحدود بين الدول وذلك بتحسين وتطوير إجراءات دخول وخروج البضائع بين البلدان العربية والإفريقية وإزالة الحواجز الجمركية والسماح بقيام منظمات فعالة لأصحاب الأعمال حتى تتمكن هذه المنظمات من تحسيس السلطات العمومية بضرورة إنجاز الإصلاحات.

 

- دعوة الحكومات العربية والإفريقية والمجالس التشريعية فيها إلى إدخال إصلاحات كاملة وجذرية على القوانين المتصلة بحركة التجارة وحركة الاستثمارات المالية.

 

 

والله الموفق

 

                     الرباط 30/11/2012