من نحن

المجالس الاعضاء

للتواصل معنا

 

البيان الختامي للقاء التشاروي الرابع لرابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلةفي أفريقيا والعالم العربي أديس أبابا ــ إثيوبيا24 ــ 25 سبتمبر 2011م

 

برعاية كريمة من المجالس الفيدرالي الأثيوبي وفي أجواء ربيعية للعاصمة الجميلة أديس أباب عقد اللقاء التشاوري الرابطه لرابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في أفريقيا والعالم العربي خلال الفتره 24 ــ 25 سبتمبر 2011م وبحضور وفود مشاركة من كل من المجالس الأعضاء التالية :-

1-مجلس الأمة في جمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية .

2-مجلس الشورى في الجمهورية اليمنية .

3-المجلس الفيدرالي في جمهورية اثيوبيا .

4-مجلس الشورى في دولة قطر .

5-مجلس الشورى في مملكة البحرين .

6-مجلس الشيوخ في جمهورية بوروندي .

7-مجلس الأقاليم في جمهورية جنوب أفريقيا .

8-مجلس الشيوخ في جمهورية الجابون .

9-مجلس الشيوخ في الجمهورية الأسلامية الموريتانية .

10-مجلس الولايات في جمهورية السودان .

11-مجلس الأعيان في المملكة الأردنية الهاشمية .

12-مجلس الشيوخ في جمهورية نيجيريا الفيدرالية .

13-مجلس الشيوخ في جمهورية ناميبيا .

وقد مثل كلاً من جمهورية مصر العربيه والمملكة المغربية والمملكة العربية السعودية سفيريهما في أثيوبيا .

المنظمات المشاركة :-

أ-الإتحاد البرلماني الأفريقي .

وفي مستهل اللقاء وقف المؤتمرون دقيقة حداد في وفاه دولة الأستاذ/ عبد العزيز عبد الغني رئيس مجلس الشورى في الجمهورية اليمنية رئيس الرابطة إبان إنشائها الذي وافته المنية إثر الحادث الإجرامي الذي تعرض له مع قيادات الدولة في الجمهورية اليمنية . وقد أشاد المشاركون بالدور الكبير الذي لعبة الشهيد في تأسيس الرابطة ورعايته لها خلال مرحلة التأسيس باعتباره أحد أهم الإباء الموسسين لرابطتنا الفتية .

 

بعد ذلك ألقى السيد / عبد الواسع يوسف علي الأمين العام للرابطة كلمة ترحيبية بالضيوف المشاركين في اللقاء ثم توجه بالشكر الجزيل إلى حكومة إثيوبيا بوجه عام والمجلس الفيدرالي بشكل خاص على موافقتهم لاستضافة اللقاء وعلى التسهيلات التي قدموها من أجل ضمان نجاح هذه الفعالية .

 

وأشاد أمين عام الرابطة بمعالي السيده /روز فرايسي روجومبي لجهودها الكبيرة التي قامت بها كرئيسة للرابطة في تعزيز دورها من اجل تحقيق أهدافها في سبيل تعزيز مختلف مجالات العلاقات بين الدول الأعضاء .

 

كما أشاد السيد الأمين العام بمعدي أوراق اللقاء وقدم نبذة مختصره عن كل ورقة مؤكدا أن جميع الأوراق مرتبطة بواجبات ومسؤليات المجالس الأعضاء .

 

عقب ذلك ألقى السيد أوتوكاسا بكلبراهن رئيس المجلس الفيدرالي الإثيوبي كلمة ترحيبية بالمشاركين في أعمال اللقاء التشاوري معبرا عن سعادته بأن تستضيف أديس أبابا هكذا فعالية.

 

وفي كلمتة القيمة أشار رئيس المجلس الفيدرالي إلى الدور التاريخي الذي لعبته بلادة كجسر تعاون للعلاقات التجارية والثقافية بين أفريقيا والعالم العربي مشيرا إلى أن التعدد الديني والطائفي في بلادة كان عامل استقرار عندما تعايش الأثيوبيون بمختلف أعراقهم وطوائفهم .

 

وأكد في كلمته على نهج بلاده في تحقيق السلام والتنمية الديمقراطية من خلال النهوض بمسؤلياتها تجاه السلام والأمن مع الدول الأعضاء في الرابطة والاتحاد الأفريقي .

 

ثم نوه السيد رئيس المجلس الفيدرالي إلي التطورات الكبيرة التي شهدتها بلادة على الصعيد السياسي والاقتصادي وحقوق الإنسان منذ الإحاطة بالنظام الدكتاتوري السابق .

 

وفي ختام كلمته أكد السيد رئيس المجلس الفيدرالي على التزام بلاده برؤية وأهداف الرابطة والتي تتناغم مع رؤية بلاده ، منوها إلى أن بلاده ، ستعمل على تحقيق أهداف الرابطة مع التخفيف من العنف ومحاربة الفقر والمجاعة والتخلف وتعزيز الديمقراطية كوسيلة ناجعة لمواجهة المشاكل المستعصية في أفريقيا والعالم العربي .

 

بعد ذلك تحدثت السيدة روز فرانسيس روجومبي رئيسة مجلس الشيوخ في الجابون والتي استهلت كلمتها بالدور الذي تقوم به الرابطة كرابط وحيد بين إفريقيا والعالم العربي .

 

بعد ذلك تحدث ضيف الشرف وزير الدولة في وزارة الخارجية الأثيوبية مشيرا في كلمته إلى أن أفريقيا والعالم العربي يتقاسمان تاريخا مشتركا منذ الأزل مما يؤهلهما إلى تحقيق التعاون والمصالح المشتركة .

 

 

 

 

كلمات رؤساء الوفود :-

ألقى رؤساء الوفود كلماتهم خلال فعاليات اللقاء التشاوري وأكدوا على التزامهم بمواصلة الأهداف التي تم إنشاء الرابطة من أجلها من خلال :-

-بناء جسر قوي للتعاون بين البلدان الإفريقية والعربية .

-تعزيز الوعي والممارسات الديمقراطية في مناطق إفريقيا والعالم العربي كوسيلة حقيقية للحكم الرشيد وتخفيف النزاعات السياسية والاجتماعية في المنطقتين .

-البحث عن طرق ووسائل للمساهمة في التخفيف من حدة الفقر والبطالة .

-تعزيز الجهود الوطنية والجهوية لمواجهة الخطر المحدق المتمثل في نقص الأغذية وارتفاع تكاليف المعيشة في العالم العربي وإفريقيا .

 

بعد ذلك استعرض المشاركون في اللقاء أوراق العمل حيث أستهل اللقاء باستعراض الورقة الأولى تحت عنوان " دور الغرف الثانية نحو ضمان العدالة الاقتصادي والسياسية والاجتماعية لترسيخ السلم والاستقرار " والتي أعدها الأستاذ الدكتور / أحمد محمد الأصبحي عضو مجلس الشورى في الجمهورية اليمنية .

 

حيث أشار معد الورقة إلى ما يميز رابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في أفريقيا والعالم العربي كونها الإطار الأوحد الذي يشمل المنطقتين كما ان دورها يتنامي باستمرار على مستوى المنطقة ويسود أعمالها أجواء مفعمة بروح التفاهم والتعاون والحرص المشترك على تقوية الروابط والتعاون بين شعوبنا من هنا يجب الاطلال على الوضع الراهن لبلداننا وتلمس الحلول لها :-

وتضمنت الورقة النقاط الرئيسية التاليه :-

* مازالت الصراعات وبؤر التوتر تهدد الأمن والاستقرار .

* مازالت التنمية الانسانية بما تعانية من الحرمان واللامساواه في القدرات والفرص هي الأشد وطأه على الاقتصاد .

*اتساع التباين واللامساواه في عهد العولمة انعكس بشكل مذهل على الواقع المعاش .

*الأستهداف الخارجي العمد وغير العمد .

* الانصراف إلى جوهر المعالجة في العدالة الاجتماعية لتحقيق السلام والاستقرار .

*ومن هنا يأتي دور الغرفة الثانية في سياق جهد جماعي لحشد القدرات والطاقات الإبداعية لمفهوم التغيير مع إرادة سياسية وعامة لاتخاذ قرار التغيير مع مساره الصحيح .

*ضرورة أن تنبع هذه الأنظمة من تقاليد وأخلاقيات المنطقة .

*العمل على تعزيز السياسات القائمة على احترام القيم .

*تعزيز بناء الدولة الحديثة من خلال ترسيخ مبدأ المساواة أمام القانون .

* التأكيد على حيادية أجهزة الدولة المدنية والعسكرية .

*تحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة .

*مكافحة الفساد .

*متطلبات الأنفاق المدني العسكري .

* معالجة هذه الاختلالات هو حصانه للأنظمة السياسية وأقامه العدل أجتماعياً واقتصادياً وسياسياً .

* تحقيق سياسية مشتركة للأمن الغذائي والتعاون في مجال أقامة تجمع اقتصادي عربي/إفريقي .

وتفصح هذه الورقة عن الدور الإيجابي الذي تتصدى له هذه الرابطة بوصفها مركزا جامعا للغرف الثانية في أفريقيا والعالم العربي . وإذا كان للغرف الثانية هذا الدور الحيوي والمؤثر لمضمون العداله السياسية والاقتصادية فلا شك أنها المهمة الأكبر والأنبل في مهام الدولة الحديثة والتي تكرس كل أجهزتها التنفيذية والتشريعية من أجل ضمان الاستقرار والسلام عبر أليات اقتصادية مختلفة ومتنوعة وهذا يجعل من أهم واجبات الرابطة في هذه المرحلة حشد كل الغرف الثانية تحت رايتها بالسعي الحثيث لتتبني الدول ذات الغرفة الواحدة مبدأ الغرفة الثانية ضمانا لحقوق الأقاليم في عدالة التوزيع ومراقبة التنمية الأفقية على المستوى الوطني في كل بلد حتى لا يستأثر إقليم على أخر ويختل ميزان التنمية المستدامة وهذا العمل يتسق بل يحقق أول أهداف الرابطة في دعم الثنائية البرلمانية .

وتظهر أهمية هذا الورقة في النقاش الحيوي الذي افرزته .

فقد وقف المشاركون على مستوى الرابطة من القضايا الساخنة المتمثلة في قضايا محاربة الجوع والتصحر وقضايا الشباب والبطالة واحترام حقوق الأنسان وبوجه خاص قضايا المرأة المطروحة أو المعاشة الآن في أفريقيا والعالم العربي ومدى فعاليتها في التصدي وإيجاد الحلول وفتح طريق للمستقبل .

 

أن الرابطة وهي تصبو لعلاقات أقوى وفاعلة ترى أن مستوى التعاون الاقتصادي السياسي والتواصل الاجتماعي أقل بكثير من حجم الموارد الاقتصادية والبشرية والثقافية المتاح لهذه الدول وبالتالي هي ترى أنها بحاجة إلى وقفة صادقة مع نفسها للتعرف على هذه الروابط واين هي الآن من أهدافها وكيف تصل أليها .

 

أما الورقة الثانية :-وكانت تحت عنوان " استراتيجيات للاقتصادات النامية الناجحة ـــ دروس من أثيوبيا والتي قدمها رئيس الوفد الأثيوبي رئيس المجلس الفيدرالي الاثيوبي فقد ركزت هذه الورقة على القيمة الانسانية للتنمية وجعلت الانسان مركز ومحور التنمية فهو فاعل التنمية والمستفيد منها أو الرابح منها . وبالتالي تعتمد التجربة الاثيوبية على أهمية الانسان كمحرك للتنمية والسلام . وهذا يعني تعليم الانسان وتدريبة ورفع كفائتة واحترام حقوقه . وبالتالي فإن الدستور الاثيوبي استوعب حقوق الأنسان وحقوق الجماعات والإثنيات من خلال المجلس الفيدرالي ( الغرفة الثانية ).

وبهذا المفهوم فإن رضاء الإنسان عن نفسه ومحيطة هو الذي يقود التنمية في إثيوبيا الآن ، ويدفع معدلات الانتاج .

 

وليس بعيدا عن ذلك رؤية الدستور السوداني في احترام حقوق الإنسان وحقوق الولايات والأشراف على التنمية المتوازنة من خلال واجبات مجلس الولايات .. ولعل كثير من دساتير الرابطة تتبنى هذا المفهوم وهذا ما أظهره تداول الأعضاء وتناوله للورقة .

 

بعد ذلك استعرض المشاركون ورقة العمل الثالثة تحت عنوان " آثار العولمة والأزمات المالية الراهنه في الغرب على التنمية الأقتصادية في دول أفريقيا والعالم العربي ووسائل الخروج منها" واليت اعدها الأستاذ الدكتور / ب . ت . كوستانتينو أستاذ السياسة العامة ــ كلية الإدارة ــ علوم الأقتصاد والمعلومات .

وتناولت هذه الورقة أزمة الإئتمان العالمية والتي تعد أكبر أزمة مالية من نوعها منذ أزمة الكساد العظيم والتي ما تزال تلقي بضلالها على الاقتصاد العالمي حيث التوقعات المتعلقة بتدفق رؤوس الأموال لا تزال قاتمة حيث انخفض إجمالي تدفق رؤوس الأموال الخاصة بشكل غير مسبوق . وتعاملت الورقة مع تأثير هذه الأزمة على الرفاه العالمي والخيارات التي تعمل على منع ارتفاع مد هذه الأزمة .

 

وخلص الكاتب إلى أن تعزيز الديمقراطية ينطوي على إضفاء الطابع المؤسسي على اللعبة السياسية التي تضمن المشاركة والمنافسة السياسية الكاملة . الأمر الذي يتطلب البناء الدائم لمصفوفة المؤسسات السياسة على مستوى المؤسسات والمجتمع على حد سواء . وهذا الصيغة تبلغ حدها الأقصى فقط عندما يتم تطبيق مبدأ تداول السلطة من خلال وجود هيئات انتخابية نزيهة ومستقلة ، وتضمين الدستور مصفوفة الحقوق والحريات القائمة على أساس المواطنة المتساوية ، ووجود سلطة قضائية كفؤه وقوية ومستقلة باعتبارها المؤسسة الحامية للمواطنين من الاستبداد بمختلف أنواعه ومسمياته .

 

وانتهى الكاتب إلى أن ترسيخ الديمقراطية ، كشرط لأي نمو اقتصادي ، يتطلب بالضروره تبنى التعددية السياسية التي تشجع وتعزز وتحمى قواعده المشاركة السياسة السلمية وكذا المنافسة الانتخابية مقترنة بألية فاعلة لتطبيق مبدأ المسائلة تضمن الرقابة على السلطة التنفيذية للدوله .

 

بعد ذلك استعرض المؤتمرون ورقة الثورة العربية التي أعدها الدكتور / أحمد الأصبحي وقد تضمنت المستجدات على الساحة العربية الأفريقية من متغيرات سياسية طرأت على بعض أنظمة الإقليم وهو تعبير عن وجود أزمة سياسية أفضت إلى تعرض بعضها للأنهيار مثال ذلك الثورة الشبابية في تونس التي اندلعت بعد شهر من الندوة الدولية بعنوان الشباب وتحديات اليوم أعراباً عن اهتمامها بقطاع الشباب .

 

ثم يلخص الكاتب إلى الدروس المستفادة :-

* التغيير ليس مناقضاً للأستقرار بل هو من أهم مقوماته .

* أن ما يحدث اليوم هو وليد تراكمات السلبيات في ظل الفساد المتنامي .

* أصلاح الواقع خير من تجاهله .

*من الخطأ حصر الأزمات السياسية بأنظمة حاكمة .. وعليه فالتغيير يحتاج إلى معالجة جذرية وليس سطحية .

*أن  أي حركة تغيير لا تضمن النجاح ألا بالتعامل مع الواقع .

*أن ترسيخ مفهوم الدولة المؤسسية يشكل ضمان للاستقرار بعيداً عن الاستغلال والانتهازية وملجأ للفاشلين يمارسون أشكال الدجل والتظليل .

*أهمية احترام حقوق الأنسان .

 

التوصيات

وقد انتهى اللقاء بالتوصيات التالية :-

-تعزيز دور الثنائية البرلمانية لتقوية المؤسسات الديمقارطية في الدول الأعضاء .

-تعزيز دور الدبلوماسية البرلمانية لتحقيق المصالح المشتركة للدول الأعضاء .

-العمل على احترام حقوق الانسان وعلى وجة الخصوص حقوق المرأه .

-تحفيز القطاع الخاص في الدول الأعضاء للتعاون والعمل المشترك .

-العمل على حل القضايا التي تواجة الشباب في تحقيق طموحهم في التعليم والحصول على فرص عمل تؤهلهم لتحقيق حياة كريمة .

­-العمل على الاستفادة من التجارب الناجحة للتنمية المستدامة ، وعلى وجة الخصوص تجربة التنمية في أثيوبيا ، وتبادل الخبرات بين الدول الأعضاء .

-أحترام حقوق الاثنيات المختلفة واعتماد المواطنة محور للحقوق والواجبات .

-مراجعة الموقف الاستثماري التواصل الأجتماعي وتوحيد الرؤى السياسية بين الدول الأعضاء في مواجهة القضايا الراهنة على الساحة .

-تقوية صلات الرابطة مع المنظمات البرلمانية في العالم العربي وأفريقيا مثل البرلمان الأفريقي والاتحاد الافريقي والجامعة العربية والتنسيق معها .

-تعزيز التعاون بين المراكز المالية بين الدول الأعضاء في الرابطة .

-إنشاء مركز دراسات اقتصادية وسياسية للعمل على تقديم الرؤى والتوصيات الكفيلة لتعزيز العلاقات بين الدول الأعضاء .

 

* بناء الأسرة ورعايتها وأيلا المرأة اهتماماً مكثفاً .

* الاهتمام بالبيئة المدرسية وإعادة بناء المناهج التربوية .

* ضرورة قيام منظمات المجتمع المدني والأحزاب والتنظيمات السياسية بدورها في تعزيز الديمقراطية .

* إدماج الشباب في قطاعات الحياة العامة .

* إتاحة المجال للنشئ في عملية الاختيار الحر .

* العمل على تفاعل الشباب فيما يحدثه التفجر المعرفي والتكنولوجي مع التدريب ورفع الكفاءه .