من نحن

المجالس الاعضاء

للتواصل معنا

 

البيان الختامي الصادر عن الإجتماع الأول لغرف التجارة والصناعة في أفريقياوالعالم العربي كيب تاون ـ جنوب أفريقيا 25 ـ 27 أكتوبر 2008م

 

- انعقد الإجتماع الأول لغرف التجارة والصناعة في أفريقيا والعالم العربي في مدينة كيب تاون بجنوب أفريقيا في الفترة 25 ـ 27 أكتوبر 2008م وذلك برعاية رابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في أفريقيا والعالم العربي .

تم تنظيم الإجتماع برعاية : -

1)               المصرف العربي للتنمية الإقتصادية في أفريقيا .

2)               جمعية البنوك اليمنية .

1.0          وقد حضر الإجتماع وفود من الدول التالية :-

1)               الجمهورية اليمنية .

2)               جمهورية نيجيريا الفيدرالية .

3)               المملكة الأردنية الهاشمية .

4)               مملكة البحرين .

5)               الجمهورية الإسلامية الموريتانية .

6)               المملكة المغربية .

7)               جمهورية غينيا .

8)               جمهورية الجابون .

9)               الجماهيرية العربية الليبية الأشتراكية العظمى .

10)               جمهورية جنوب أفريقيا .

11)               جمهورية أثيوبيا الفيدرالية .

 

 

2.0     المراقبون :-

1)    جامعة الدول العربية .

2)    المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا .

 

3.0     ضيوف الإجتماع :-

1)    مجلس تعزيز الصادرات الأمريكية .

2)    مجلس تعزيز التجارة البريطاني .

 

4.0     الجلسة الأفتتاحية :-

- رأس الجلسة الإفتتاحية للإجتماع السيد / م . ج ـ مهلانجو رئيس مجلس الأقاليم في جنوب أفريقيا كما قام بتدشين الإجتماع نيابة عن رئيس جنوب أفريقيا  السيد / كجليما موثلانثي .

 

ولقد ألقيت أثناء الجلسة العديد من الكلمات كما يلي :-

أ‌) ألقى أمين عام الرابطة السيد / ليفينوس أوسوجي كلمة الترحيب التي أوضح فيها أن الدول العربية والأفريقية في حاجة ماسة إلى إنشاء قنوات للتعاون الأقتصادي لكي تتمكن من مواجهة الواقع المرير الناجم عن العولمة .

 

  وأشار إلى أن عملية توسيع السوق التجارية في دول المنطقتين سوف يفسح مجالاً واسعاً للإقتصاديات الكبرى ويعمل على تحسين مستوى الإنتاج ورفع مستوى الطلب وكذلك توفير فرص عمل وتخفيف نسبة الفقر في المنطقتين .

 

ب) كما ألقى السيد / عبد الله صالح البار نائب رئيس مجلس شورى الجمهورية اليمنية ورئيس الوفد اليمني كلمة الأستاذ / عبد العزيز عبد الغني رئيس مجلس شورى الجمهورية اليمنية رئيس الرابطة . حيث عبر البار عن شكره وتقديره للسادة رئيس وأعضاء المجلي الوطني للأقاليم وحكومة وشعب جنوب افريقيا لإستضافتهم هذا الإجتماع الهام .

 

   كما عبر أيضاً عن شكره لممثلي البرلمانات العربية والأفريقية وكذلك ممثلي غرف التجارة والصناعة العربية والأفريقية الذين شاركوا في الإجتماع . وأشار البار إلى أن الرابطة تسعى إلى تأسيس قنوات للتعاون الإقتصادية بين دول المنطقتين .

 

 وأكد أن الإجتماع يمثل فرصة لأعضاء الوفود المشاركة لمشاهده الإنجازات الكبيرة التي حققها هذا البلد العظيم مشيراً إلى أن الاجتماع سوف يعطي دفعة قوية للاقتصاديات المتنوعة في الدول الأعضاء وذلك من أجل خلق بيئة مناسبة لتحقيق اندماج وتعاون اقتصادي . وأوضح أن التنمية الاقتصادية تعتبر أولوية لدى الحكومة اليمنية كما أنها ساهمت في إحداث تحولات جوهريه فيما يتعلق بمسيرة الديمقراطية في اليمن مؤكداً بأنه تتوفر فرص استثمارية كبرى في اليمن وفيما يتعلق بالأزمة المالية العالمية أشار البار إلى أن الدول العربية والأفريقية قد تأثرت بتلك الأزمة كما أنها تأثرت أيضاً بارتفاع أسعار المواد الغذائية وانخفاض أسعار النفط مضيفاً بأن تلك العوامل سوف تأثر سلباً على اقتصاديات دول المنطقتين وسوف يكون لها انعكاسات خطيرة ما لم تتضافر جهود تلك الدول في مواجهه تلك الأزمة بهدف التخفيف من آثارها السلبية والأخذ بالدروس المستفادة منها .

وأشار إلى أن التبادل التجاري بين الدول الأعضاء في الرابطة لا يزال محدوداً .

 

  وعبر عن أمله في أن يمثل هذا الاجتماع فرص للبدء في تحقيق تعاون اقتصادي فعال بين دول المنطقتين ، كما حث الأمانة العامة للرابطة بعقد اجتماعات دورية مماثلة .

 

2)وتحدث في الأجتماع السيد / م . ج . مهلانجو رئيس المجلس الوطني للأقاليم مؤكداً بأن هناك حاجة ماسة لتحقيق تعاون فاعل بين اللاعبين الرئيسين بهدف تحقيق طموحات الدول النامية مشيراً إلى أهمية إفساح المجال لمناقشة القضايا المختلفة وذلك من أجل الوقوف أمام تحديات الفقر والتخلف التي تواجه الدول العربية والأفريقية . وأكد السيد/ مهلانجو أن المؤسسات الاقتصادية ومنظمات المجتمع المدني تلعب دوراً بارزاً في بناء وترسيخ الديمقراطية كونها تمتلك خبرات كبيرة يمكن الاستفادة منها في رسم الخطط والآليات اللازمة لدراسة ومناقشة القوانين والسياسات الاقتصادية المختلفة ، مشيراً إلى أن افتقار الدول لسياسات اقتصادية واضحة يمثل تحدياً كبيرا في عملية تحقيق تعاون اقتصادي قوي واندماج إقليمي فاعل . وأوضح أن أفريقيا تدرس مسألة موائمة القوانين والتي يجب إن تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات جميع الدول المعنية .

 

وأكد مهلا نجو أن التعاون الاقتصادي والاجتماعي والسياسي مهم جداً لتحقيق الانسجام بين الدول المختلفة ومتطلب أساسي لتأمين الحرية الاقتصادية والتنمية .

 

 كما أن المنظمات المدنية والاقتصادية لديهما رغبة حقيقية لدراسة هذه القضايا .

 

د) من جانبه أشار السيد / محمد راضى باقر عضو مجلس شورى البحرين ورئيس الوفد البحريني في كلمته أشار فيها إلى أهمية هذا المؤتمر كونه ينعقد في ظروف مالية عالمية حرجة .

 

وأشار إلى الأزمة المالية التي عصفت بالأسواق المالية في الدول المتقدمة ستجعل الدول النامية أيضاً تعاني كثيراً ، بل أن الكثير منها ستكون في حافة الأنهيار أو الإفلاس .

 

 بالإضافة إلى ذلك ، أوضح معالية أن الإرتباط بين سعر النفط وأسعار الصرف في الأسواق العالمية قد أثر بشكل كبير  على ميزانية الكثير من الدول النامية وربما سيؤثر على العديد من المشاريع التنموية الأساسية . ومن هذا المنطلق فإنه من الواضح أن هذه الأزمة التي تواجه العالم لن تؤثر على الدول المتقدمة فحسب ولكنها ستؤثر أيضاً على الدول النامية.

 

وهذا سيدق ناقوس الخطر بالنسبة لنا كي نقوم بدور سريع لمواجهة مثل هذه الأزمة .

 

وفي هذا الخصوص فأن بلداننا بحاجة ماسة لتشريعات وقواعد تحمي نفسها من الأزمات المفاجئه .

 

وقد أكد على ان هناك ثمانية بنود من شأنها أن تمكن الدول الأفريقية والعربية من أتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك .

 

ومن جانبه أيضاً فقد ثمن دعوى صاحب السمو الشيخ / خليفة بن سلمان آل خليفة ـ رئيس وزراء مملكة البحرين للإحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفقر .

 

ففي يوم الجمعة الموافق السابع عشر من أكتوبر 2008م دعى الشيخ خليفة المجتمع الدولي إلى تشخيص التحديات والتهديدات التي تواجه الدول الفقيرة نتيجة للأزمات المالية التي تحل بالعالم هذه الأيام .

 

كما دعى رئيس الوزراء الدول الغنية والمجتمع الدولي إلى الأخذ بيد الدول الفقيرة للتغلب على هذه الأزمات المالية .

 

5) أوراق العمل المقدمة :-

- تم تقديم أوراق العمل التالية :-

أ) دور المصرف العربي للتنمية الأقتصادية في أفريقيا في تعزيز التعاون الأقتصادي بين أفريقيا والعالم العربي .

ب) العولمة : الفرص والتحديات .

ج) الإندماج والتعاون الإقليمي : الفرص والتحديات .

د) التحديات التي تواجه التجارة في الدول النامية في أفريقيا والعالم العربي .

 

6) مناقشات اللجان :-

- قامت اللجنة الأولى بمناقشة القضايا الأتية :-

أ‌) أنظمة التعرف الجمركية .

ب‌)   المنتجات المحلية .

ج) توفر الموارد المعدنية .

د) القواعد والقوانين التجارية .

ه) خصخصة وتأمين الأنشطة التجارية .

 

أما اللجنة الثانية فقد ناقشت الأمور الأتية :-

أ‌) المعارض التجارية المزمع إقامتها .

ب‌)   إقامة ورش عمل من أجل خلق الوعي حول التطورات الأقتصادية المنطقة والعالم أجمع .

ج) تبادل الزيارات التجارية .

د) تحديد موعد ومكان عقد الاجتماع القادم .

 

وبالنسبة للجنة الثالثة فقد ركزت على القضايا الأتية :-

أ‌) عملية تمويل المؤتمر القادم .

ب‌)   فرص الأستثمار المتاحة في المنطقة .

ج) علمية التعاون في مجال الأستثمار .

د) الموارد المتوفرة في المنطقة .

 

(6.1) الملاحظات :-

في ضوء أوراق العمل المقدمة والنقاشات التي طرحت من اللجان المختصة فقد خرج الأجتماع بالنتائج الأتية :-

أ‌) أنه من الضروري استعادة السلام والأمن والاستقرار السياسي بين دول أفريقيا والعلام العربي كشرط أساسي للتنمية الأقتصادية والإجتماعية والسياسية في المنطقتين .

 

ب‌)   إن السلام والأمن شرطان أساسيان للتجارة الحرة وتدفق الإستمارات في أفريقيا والعالم العربي .

 

ج) أن مفاوضات الدوحة ومنظمة التجارة العالمية قد وصلت إلى طريق مسدود ، وعليه فإنه يتوجب على دول أفريقيا والعالم العربي القيام بدور حيوي من أجل تعزيز الإندماج والتعاون الإقليمي .

د) يجب على الدول الأفريقية والعربية توحيد صفوفها وجهودها في زيادة انسياب المعلومات الخاصة بالتعاون من أجل تطابق المواقف في الحوارات الدوليه ، وذلك نظراً للأزمات الماليه الدوليه لتي يشهدها العالم والتي ولدت تحديات وأعباء جديدة .

 

ه) على دول أفريقيا والعالم العربي إن تؤسس لبنية تمكنها من التقليل من الأثار السلبية الناجمة عن الأزمات المالية على الغذاء والمال .

 

و) ستؤدي الأزمة المالية إلى تغير النظام الحالي وهذا بدورة سيؤثر على الدول النامية بشكل سلبي ولذلك فإن الدول الأفريقية والعربية ومن خلال تظافر جهودها على المستوى الإقليمي ستساهم بشكل فاعل في المجتمع الدولي لتبني إجراءات للنظام المالي العالمي الجديد لتجنب الآثار السلبية على التنمية الإقتصادية في كلا المنطقتين .

 

ز) يتوجب على دول المنطقة أن تكون على علم وإطلاع ودراية بحرحة   الاستثمارات الأجنبية التي تبحث عادةً عن بيئة مناسبة .

 

ح) إن الرّد العلمي على التأثيرات السلبية للعولمة يكمن في وضع السياسات التي تساعد الشركات الوطنية في تعزيز مبدأ التنافس على المستويين الإقليمي والدولي .

 

ط) يجب على دول أفريقيا والعالم العربي أن تكثف من البحوث     المشتركة لإصلاح الإطار القانوني لتعزيز الاندماج الإقليمي .

 

 

ي) يكمن الاندماج الإقليمي في أفريقيا والعالم العربي في الأتي :-

- منطقة التجارة الحرة .

- اتحاد الجمارك .

- السوق المشتركة .

- الإتحاد النقدي .

 

 

  ووفقاً لذلك فإن على الدول أن تبحث عن آلية أفضل للعمليات المشتركة لهذه المؤسسات لكي تتوصل إلى الاتفاقيات الإقليمية المشتركة .

ك) على بلدان أفريقيا والعالم العربي تطوير شركاتها وقطاعاتها الخدمية حتى تجذب الأستثمارات الأجنبية .

التوصيات :-

1)  بناءً على ما تقدم فإن هذا الأجتماع يوصي على أن يكون هذا الإجتماع الأول نواه لسلسله من الإتصالات التي ستؤدي في النهاية إلى إنشاء مؤسسة عربية أفريقية تكون وسيطاً للتعاون الأقتصادي بين المنطقتين .

 

2)     يجب على الدول العربية والأفريقية تشجيع مشاركة غرفها التجارية في إطار تشكيل سياسات اقتصادية .

 

3)     تعمل الدول العربية والأفريقية على تنشيط الاتفاقيات المتعلقة بالتعاون الإقليمي والتجاري .

 

4)     تعزيز الاتصالات الثنائية والإقليمية والاجتماعات والدورات التدريبية المتعلقة بالتجارة والاستثمار وتشجيع ذلك .

 

5)     تبذل الدول العربية والأفريقية قصار جهدها من اجل تسهيل تبادل التكنولوجيا .

 

6)  هناك حاجة ماسة لدعم الاستثمارات في المنطقتين وعليه فإنه يجب تشجيع المؤسسات التي تمول فرص الإستثمار حتى يتم التواصل بشكل دوري من اجل تامين تعاون فعال ومثمر .

 

7)  تبنت ليبيا إستضافة المؤتمر القادم ، على أن يتم أعطاء تفاصيل عن موعد عقد الإجتماع لاحقاً ، حيث ستقوم الأمانة العامة للرابطة والسلطات الليبية بالتنسيق لعقد ذلك الاجتماع .

 

 

صادر عن الأمانة العامة للرابطة

26 / 10 / 2008م