مجلس الشيوخ في جمهورية بوروندي

 

الرئيس الحالي

     دولة السيد /جيرفيس نديراكوبوكا - رئيس المجلس

  

نظرة عامة على مجلس الشيوخ البوروندي

تشكيل مجلس الشيوخ :

يتألف مجلس الشيوخ من 39 عضو مقسمين إلى ثلاثة فئات، و كل أعضاء مجلس الشيوخ بغض النظر عن الفئة التي ينتمون إليها يتمتعون بنفس الوضع الدستوري:

• 33من أعضاء مجلس الشيوخ  يتم انتخابهم عن كل اقليم في بوروندي، هناك هيئة ناخبة تتألف من أعضاء المجالس البلدية في الاقليم تنتخب عضوين في مجلس الشيوخ يمثلون التجمعات العرقية المختلفة عن طريق الاقتراع . ولذلك، فإن مبدأ المساواة المزدوجة ينطبق هنا: المساواة بين قوميتين رئيسيتين، بغض النظر عن حصة كل منها، ومساواة بين الاقاليم ، بغض النظر عن الاختلافات في حجم السكان في الاقاليم المختلفة.
• ثلاث اعضاء من مجلس الشيوخ  يمثلون المجموعة العرقية باتوا من مختلف المناطق.
• أربعة اعضاء يمثلون رؤساء سابقين للدولة ، ويتمتعون بوضع صحي مناسب.

 وأخيرا، فإن الدستور يطلب ما لا يقل عن 41٪ من المقاعد تخصص للنساء. وكما من الممكن القيام  بعملية احصاء لعدد الاعضاء من اجل تصحيح نسب التمثيل في مجلس الشيوخ للثلاث الفئات السابقة من خلال إضافة مقاعد لعضوات في مجلس الشيوخ.

مكتب رئيس مجلس الشيوخ

مكتب مجلس الشيوخ يضم في عضويته، إلى جانب رئيس المجلس نائبين للرئيس، الذين يتم انتخبهم بنفس الطريقة ولنفس الفترة النيابية، ولا يمكن أن يكون اعضاء المكتب ينتمون لنفس المجموعة العرقية  . منذ تعيينهم وحتى نهاية ولايتهم ، يطلب من العاملين بمكتب الرئيس ان يقدمون تقرير خطي للذمة المالية لتحديد ممتلكاتهم وأموالهم. ويتم تقديم تقرير الذمة المالية  إلى المحكمة العليا.

كل نائبا لرئيس المجلس يتمتع بمسؤوليات محددة: النائب الأول للرئيس هو المسؤول عن الشؤون السياسية والدبلوماسية والاتصالات، والنائب الثاني للرئيس يكلف بالشؤون الاقتصادية والاجتماعية والمالية.

يمثل مكتب الرئيس مجلس الشيوخ على الصعيدين المحلي والدولي، ويتمتع بالسلطة الكاملة لرئاسة مداولات مجلس الشيوخ، و تحدد من خلال تعليمات داخل المجلس عملية  تنظيم وتسيير شؤون مجلس الشيوخ.

يتم اتخاذ القرارات بالتوافق الآراء ،و إذا تعذر ذلك، بأغلبية ثلثي الاعضاء. وأخيرا، ينظم مكتب مجلس الشيوخ اجتماعات بشكل دوري أسبوعي، ويجتمع المجلس كل يوم اثنين، سوءا عن طريق اجتماع بسيط لأعضائه، أو بشكل اكبر لما يسمى "المكتب الموسع للمجلس".

 

تكوين مكتب مجلس الشيوخ

ويتألف مكتب مجلس الشيوخ على النحو التالي:

• دولة السيد جيرفيس نديراكوبوكا ، - رئيس المجلس
• معالي السيدة كاريتاس نجيباريكانوي، النائب الأول للرئيس
• معالي السيد شيريكا نشيرشيمنا، النائب الثاني للرئيس

المكتب الموسع للمجلس

ويتألف المكتب الموسع من ثلاثة أعضاء للمجلس بالاضافة إلى رؤساء اللجان الست الدائمة في مجلس الشيوخ. مهام المكتب هو دراسة جدول أعمال الجلسات العامة لمجلس الشيوخ، مع اعتبار الاولويات الحكومية في هذا الشأن، ووضع جدول الأعمال التكميلي حتى يتمكن مجلس الشيوخ أن يرتب اولوياته  بكل حرية.

خلال الدورات النيابيه، ينعقد المكتب الموسع بناء على دعوة من رئيس المجلس كل أسبوع، وتستخدم هذه الاجتماعات ليس فقط لدراسة جدول الأعمال ولكن لدراسة أي موضوع يتعلق بمجلس الشيوخ وأعضاء مجلس الشيوخ: وبناءا على الممارسة البرلمانية فان نظام الادارة الجماعية لمجلس الشيوخ وهو أوسع نطاقا مما ينص عليه النظام الداخلي للمجلس.

دور مجلس الشيوخ

السلطة التشريعية لمجلس الشيوخ

يمتلك مجلس الشيوخ الصلاحيات التشريعية العامة (بموجب المادة 189 و 190 من الدستور)، ويفوضه الدستور صلاحيات خاصة في مسائل القوانين التنظيميه، وقانون الانتخابات والسلطات المحلية (وفقا للفقرة 187 من المادة 1 والمادة 3 من الدستور).

المبادرة التشريعية

ما هي المبادرة التشريعية؟

حق المبادرة التشريعية هو حق اقتراح عقد اجتماع للغرفة التشريعية، من اجل المصادقة على مقترح تشريع قانوني . عندما يكون النص التشريعي المقترح مقدم من عضو في مجلس الشيوخ او نائب في الجمعية الوطنية. وعندما يكون مشروع القانون مقدم من السلطة التنفيذية، ندعو ذلك مسودة قانون.

فمن نفس الوقت هذه الصلاحية يتمتع بها رئيس الجمهورية والحكومة والجمعية الوطنية وكذا مجلس الشيوخ.

 

تعطى الاولوية للمقترحات المقدمة من للحكومة عند ترتيب جدول أعمال  مجلس الشيوخ. ولكن إذا لم يتم مداولة مشروع القانون خلال الدورتين الاعتياديتين المتعاقبتين يتم اعطاء القانون الاولوية في المداولة  في جدول أعمال الدورة القادمة.

إجراء المداولة لمشاريع القوانين

إيداع القوانين

يتم إيداع  مشاريع القوانين في مجلس الشيوخ ويتم اعلان القوانين المودعة في الجلسة العامة من قبل رئيس المجلس.

في الفترات الفاصلة بين الدورات التشريعية، يتم نشر قائمة بالقوانين المودعة للمجلس في الصحيفة البرلمانية.

توزيع مسودة القوانين

تتم طباعة جميع النصوص التشريعية المقدمة للمجلس وتوزيعها بحيث يحصل كل عضو من أعضاء مجلس الشيوخ على هذه النصوص.

الإحالة إلى اللجنة المختصة:-

يتم تقديم مشروع  القانون للجنة الدائمة المختصة أوإلى لجنة مختصة ياسسها رئيس مجلس الشيوخ

إنشاء لجنة خاصة

ويمكن  تشكيل لجان خاصة بناء على الصلاحية التشريعية للحكومة  في الفقرة31 من المادة1 من الدستور.

عندما تعلن اللجنة الدائمة عدم قدرتها على البت في التشريع  أو في حالة تنازع الاختصاصات بين أكثر من لجنة، يقرر المجلس إنشاء لجنة خاصة بناء على اقتراح من رئيس المجلس بعد مناقشة هذا الأمر بحضور الحكومة، والعضو المتبني للنص التشريعي المقترح ورؤساء اللجان المعنية.

إذا تم رفض إنشاء اللجنة الخاصة، يعرض رئيس المجلس مسألة الاختصاص على المجلس للبت فيها.

مهام اللجنة

تنتخب اللجنة أحد أعضائها، مقررا، يكون هو المسئول عن تقديم شرح لموقف اللجنة في جلسة عامة للمجلس.

ويمكن للوزراء حضور أعمال اللجان والحضور متى طلب منهم ذلك، لكنهم لا يستطيعون المشاركة في التصويت.

يجوز للجنة أن تطلب الاستماع لأحد أعضاء الحكومة الحضور باعتبارها ممثلة عن المجلس الوطني كما يحدد ذلك الدستور  (يعرض هذا الطلب من قبل رئيس مجلس الشيوخ لرئيس الجمهورية أو المجلس المختص ).

يمكن استدعاء المسئول عن النص التشريعي أو التعديل التشريعي لحضور جلسات اللجنة المكلفة بدراسة النص التشريعي بناء على طلب من رئيس اللجنة. ويغادر الجلسه اثناء التصويت على القانون.

تقرر اللجنة أن تقترح على مجلس الشيوخ أما المصادقة على النص القانوني  أو الرفض، أو التعديل للنص المقدم.

يتم اجراء التصويت في اللجان برفع الايدي أو بالاقتراع:

ويتم التصويت بالاقتراع إذا طلب ثلث الأعضاء في اللجنة. يمكن لأعضاء اللجنة تفويض حقهم في التصويت لأحد زملائهم في نفس اللجنة. لا يجوز لأحد من الاعضاء الحصول على اكثر من تفويض بالتصويت و يجب إخطار رئيس اللجنة بذلك.

وتعرض استنتاجات اللجنة في تقرير مكتوب يتم تقديمه، و طباعته وتوزيعه في الجلسة العامة بحيث يتمكن اعضاء مجلس الشيوخ من نقاشه.

وكذا التعديلات المقدمة من اللجنة يجب ان ترفق بهذا التقرير.

لجنة تقديم المشورة

يجوز لأي لجنة دائمة طلب المشورة حول النص التشريعي  من لجنة دائمة أخرى.

ولمقرر اللجنة الحق في المشاركة بصفة استشارية، باعمال اللجنة المكلفة (وبالعكس، يتمتع مقرر اللجنة الاصلية بنفس الامتياز).

المداولات العامة لمشاريع القوانين :-

تفتح مداولات مشاريع القوانين بالاستماع للحكومة ثم عرض تقرير اللجنة الاصلية واحيانا يتم الاستماع لراي مقرري اللجان ، واذا اقتضى الامر، الاستماع لعضو المجلس الاقتصادي و الاجتماعي.

و تتواصل المداولات على مسودة القوانين ومن خلال التصويت على الاقتراحات: ومنها امكانية رفض القانون (والغرض منه هو أن  الاحاطة علم بأن النص المقترح يتعارض مع واحد أو أكثر من أحكام الدستور) ومسالة التعارض مع قوانين سابقة (الذي يهدف إلى أنه تقرر عدم الحاجة لتداول التشريع المقترح). نظرا لان اعتماد هذا النص التشريعي يؤدي إلى رفض نص تشريعي اخر تم عرضه على المجلس للمداولة. 

عندئذ يفتح الباب للمشاركة في المناقشة العامة حول التشريع المقترح ويتم الاستماع إلى اعضاء المجلس الذين طلبوا التحدث.

بعد انتهاء المناقشة العامة حول القانون، يمكن تقديم اقتراح لعرضه على اللجنة المختصة. في حال اعتماده، يتم تعليق النقاش حتى عرض التقرير الجديد  للجنة.

عندما تقرر اللجنة المختصة ان ترفض مشروع القانون أو لم تستطع تقديم اية استنتاجات حولة، يدعو رئيس مجلس الشيوخ مباشرة بعد الانتهاء من مناقشة القانون على التصويت عليه في الحالة الأولى، إذا لم يتم المصادقة على رفض القانون المقدمة من اللجنة يتم في الحالة الثانية، بقرار من مجلس الشيوخ الانتقال إلى دراسة بنود القانون المقترح: ورفض القانون من قبل المجلس يؤدي إلى رفض النص التشريعي.

وعند مناقشة بنود القانون المقترح يتم إضافة الاقتراحات على كل بند في القانون المقترح. ويتم وضع التعديلات وبنود القانون على التصويت بشكل منفصل.

مناقشة أي تعديل قانوني

يمكن التحدث فقط عن إدخال تعديل على أي تشريع من قبل احد مقترحي النص التشريعي، والحكومة، ورئيس أو مقرر اللجنة المسؤولة، وعند الاقتضاء، اللجنة التي تمت استشارتها .

المداخلات على القوانين المقترحة، باستثناء تلك المقدمة من الحكومة، لا يجب ان تتجاوز خمس دقائق. وبعد الانتهاء من مناقشة مواد القانون، يجرى التصويت على النص بأكمله. يمكن لأعضاء مجلس الشيوخ في وقت سابق التدخل لتوضيح مبررات تصويتهم.

مداولة القوانين

تختلف مداولة القوانين بحسب النصوص القانونية الموضوعه للنقاش واذا كانت نصوص عامة متعلقة بالقانون (بموجب المادة 189 و 190 من الدستور) أو الصلاحيات المنوطه بمجلس الشيوخ (وفقا للفقرة 187 من المادة 1 و 3 من الدستور).واي مشروع قانون يجب ان يكون في اطار نطاق اختصاص مجلس الشيوخ.

الإجراء العادي (فيما يخص بالاطار العام للقانون)

 تودع مشاريع القوانين في وقت واحد على مكاتب الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ.

النص المقر منذ القراءة الأولى من قبل الجمعية الوطنية. يتم على الفور إرساله من قبل رئيس الجمعية الوطنية إلى مجلس الشيوخ، الذي يقوم بمداولة  بناء على طلب من مكتب المجلس أو من قبل ثلث أعضاء المجلس  ويتم تقديم هذا الطلب على الأقل في غضون 7 أيام من تاريخ استلام مشروع القانون.

قد يقرر مجلس الشيوخ أن ليست هناك حاجة لتعديل مشروع القانون أو اعتماد أو تعديل مشروع القانون في غضون 10 يوما كحد أقصى منذ استلام  الطلب.

إذا تم تعديل مشروع القانون، يقوم مجلس الشيوخ بإرساله إلى الجمعية الوطنية، التي تقرر سوءا اقرار القانون أو رفضه كلية أو جزء من التعديلات التي اقرها مجلس الشيوخ.

إذا لم يتمكن مجلس الشيوخ من البت في الموضوع في غضون 10 ايام  يبلغ قراره للجمعية الوطنية بعدم تعديل مشروع القانون، رئيس الجمعية الوطنية بدوره يقوم في غضون 48 ساعة بارساله لرئيس الجمهورية لإصداره.

إذا بعد القراءة الثانية لمشروع القانون، اقرت الجمعية الوطنية التعديل الجديد ، يتم إرجاع مشروع القانون إلى مجلس الشيوخ، الذي يبت في موضوع التعديل. وعندئذ يجوز لمجلس الشيوخ ، في غضون خمسة أيام من تاريخ استلامه أن يقرر المصادقة على  التعديل أو اعتماد مشروع القانون دون التعديلات.

إذا تم تعديل مشروع القانون مره جديده ، يرجعه مجلس الشيوخ لجمعية الوطنية لاتخاذ قرار نهائي بالمصادقة على مشروع القانون او بتعديله.

اجراءات محددة لصلاحيات مجلس الشيوخ ِ:-

النصوص القانونية المتعلقه  بهذه المواد، تناقش أول مرة من قبل الجمعية الوطنية، ومن ثم تطرح  في جدول أعمال مجلس الشيوخ، وتحدد فترة 30 يوما لمداولتها.

اذا لم يتم تعديل النص التشريعي، فإنه يرسل إلى رئيس الجمعية الوطنية الذي بدوره يسلمه في غضون 48 ساعة إلى رئيس الجمهورية لإصداره. وخلاف ذلك، فإن رئيس مجلس الشيوخ يرجع النص إلى الجمعية الوطنية لإعادة النظر فيه.

في حالة نشوب خلاف بين الغرفتين التشريعيتين على القانون، يكلف الرئيسان بإنشاء لجنة مشتركة تضم في عضويتها (3 أعضاء مجلس الشيوخ و3 نواب من الجمعية الوطنية) وتكلف اللجنة باقتراح نص تشريعي حول المواد المختلف عليها في غضون 15 يوما.

ويقدم النص الذي صاغته اللجنة المشتركة للموافقة عليها بشكل منفصل للغرفتين التشريعيتين ولا يجوز التعديل عليه .

وإذا فشلت اللجنة المشتركة في المصادقة على القانون او تم رفضه من احدى الغرفتين التشريعيتين ، قد يطلب رئيس الجمهورية من الجمعية الوطنية البت في الموضوع نهائيا او ان تعلن بان مشروع القانون ملغي.

احكام خاصة للقوانين التنظيميه

 يتم تمرير القوانين التنظيمية بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ الحاضرين أو الممثلين دون ويجب ان لا تكون هذه الأغلبية أقل من الأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس الشيوخ. وعلى المحكمة الدستورية التحقق من امتثال القانون المقترح مع روح لدستور بناء على طلب إلزامي من قبل رئيس الجمهورية.

صلاحية النواب في الجمعية الوطنية وكذا أعضاء مجلس الشيوخ لا يمكن أن تمارس في أي قطاع: و تمارس في نطاق اختصاص السلطة التشريعية كما نص عليه الدستور موضحا  المسائل المتعلقة باختصاص البرلمان.

في مجال التشريع :-

1 - الضمانات والواجبات الأساسية للمواطنين: حماية الحريات العامة، والالتزامات المفروضة لمصلحة الدفاع الوطني والسلامة العامة للمواطنين فيما يتعلق بأشخاصهم وممتلكاتهم.

2 – فيما يخص الأشخاص والسلع: الجنسية، والحالة وكفاءة الأشخاص، ونظام الزواج والميراث ؛ والملكية، والحقوق والتزامات المدنية والتجارية.

3 – التنظيم السياسي والإداري والقضائي: التنظيم العام للإدارة، والنظام الانتخابي وتنظيم الإقاليم، وتنظيم التراتب المؤسسي وعلى مستوى الدولة ، والألقاب الفخرية، والقواعد العامة لتنظيم الدفاع الوطني، والشرطة الوطنية ، والمبادئ العامة للنظام الأساسي لموظفي الخدمة العامة من أفراد الدفاع والأمن واعضاء البرلمان ، وإنشاء اوحذف مرافق عامة، وتنظيم الاجراءات القضائية بشتى انواعها ،و النظام الأساسي للسلطة القضائية والموظفين القضائيين وموظفي المحاكم؛ وتحديد الجرائم والجنح والعقوبات المنطبقة عليهم، وتنظيم نقابة المحامين؛ نظام السجون؛ وكذا العفو.

4 - حماية البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية.

5  - الامور المالية والتراث: التعامل مع العملة الوطنية وميزانية للدولة؛ والتعريف بالضرائب والتصرف وإدارة شؤون للدولة.

6 - التأميم والخصخصة للمؤسسات.

7 – نظام التعليم والبحث العلمي.

8 - أهداف الخطة الاقتصادية والاجتماعية للدولة.

9 - قانون العمل والضمان الاجتماعي والحقوق النقابية.

الحق في تعديل

ماذا يعني الحق في التعديل؟

التعديل يعنى اقتراح تعديلا لمشروع قانون خلال مناقشته.

ويمكن إجراء هذا التعديل المقترح، سواء من جانب الحكومة أو من قبل عضو مجلس النواب أو عضو مجلس الشيوخ بالأصالة عن نفسه أو بالنيابة عن اللجنة التي هو مقرر فيها.

ولكن الحق في تعديل من قبل اعضاء البرلمان يخضع لشروط معينة ومنها :-

عدم التوافق

1. 1. عدم التوافق المالي

المقترحات والتعديلات المقدمة من النواب أو اعضاء مجلس الشيوخ ليست مقبولة اذا ما ادى المصادقة عليها إلى انخفاض كبير في الايرادات العامة أو زيادة الاعباء المالية للدولة، إلا إذا ترافق مع مثل هذه المقترحات تحديد مقترحات موازنة بديلة للإيرادات.

2. 2. عدم جواز التشريع

يجوز للحكومة ان  يعارض القانون إذا ادركت  انه خلال المداولة التشريعية للمقترح أو تعديل بان القانون لا يعتبر تشريعا. في حالة وجود خلاف بين الحكومة والبرلمان على القانون، يمكن للمحكمة الدستورية البت في القانون.

3. 3. رفض القانون لعدم الاطلاع عليه

يجوز للحكومة، بعد مناقشات في جلسة عامة ، أن تعترض على أي تعديل لم يتم عرضه في وقت سابق لتحليله من قبل اللجنة  المكلفه بهذا النص.

الدور الرقابي لمجلس الشيوخ :-

في اطار المهمة الرقابية لمجلس الشيوخ يمكن للمجلس ان يقدم مقترحات جديدة للممارسة دوره الرقابي. ومن خلال التقنيات التقليدية للرقابة التي تمارسها جميع البرلمانات الديمقراطية المعاصرة، فإن مجلس الشيوخ في اطار المرحلة الانتقالية عقب اتفاق أروشا، اضيف اليه مهمة محددة تقضي بممارسة دور رقابة على التوازن العرقي والمناطقي الذي يحدده الدستور.

ممارسة السلطة التقليدية للرقابة

دور اللجان الدائمة

كما تلقت اللجان الدائمة لمجلس الشيوخ مهمة عامة تقضي بمراقبة الاداء الحكومي. وتقوم برصد وتقييم هذا الأداء في جميع القطاعات والمؤسسات الحكومية والشركات العامة والمختلطة والنشاط الاقتصادي كما يمكن في هذا الاطار الاستعانة بأي شخص أو كيان مؤسسي.

وتكلف اللجان الدائمة بإعداد تقارير يتم مناقشتها في جلسة عامة بحضور الوزراء المعنيين وتختتم بالمصادقة على قرارات أو توصيات.

لجوء للجان التحقيق

 إذا كان مجلس الشيوخ يرغب بممارسة دور رقابي في قضية ما معينة أو لإدارة بعض الخدمات العامة أو المؤسسات العامة، فلديه الصلاحية بتشكيل لجنة تحقيق ، من خلال التصويت على القرار، يمكن للجنة التحقيق ان تستمر  في اعمالها لمدة ستة أشهر.

أستجواب أعضاء مجلس الشيوخ

يمكن لأعضاء مجلس الشيوخ استخدام 3 أنواع من الأستجواب للحصول على معلومات من الحكومة:

أستجواب مكتوب: تقدم اسئلة مكتوبة ويرد عليها كتابيا في غضون شهر واحد من الايداع لدى الحكومة. يجب إرسالها من قبل اعضاء مجلس الشيوخ إلى رئيس مجلس الشيوخ لتسليمها للحكومة وبنفس الطريق يتم تسليم الرد من الحكومة إلى رئيس مجلس الشيوخ.

الأستجواب الشفهي : تقدم بصورة مكتوبة ويتم قراءتها لمدة 5 دقائق من قبل العضو أثناء جلسة تنظم لهذا الغرض. يجب على الوزير المختص الرد شفويا وللعضو مجلس الشيوخ المتقدم بالسؤال الحق في الحديث مرة اخرى لمدة 5 دقائق . ويتم عقد اجتماع أسبوعي، خلال الدورة التشريعية الاعتيادية، يجب أن تعطى الأولوية لمناقشة هذه الاسئلة المطروحة.

الأستجواب الشفهي مع المناقشة: وتتم بنفس طريقة الاسئلة الشفهية الا ان العضو يسمح له بالحديث لمدة 15 دقيقة لعرض وجهة نظره واي عضو يرغب في التعليق يمكنه ذلك لمدة 5 دقائق كحد اقصى.

  

وتمارس في ثلاثة مجالات، يعطي الدستور مجلس الشيوخ صلاحية رقابية محددة التي يمكن تحليلها في الواقع بمراقبة الالتزام بالقوانين:

الحفاظ على توازن التمثيل

هذا هو في المقام الأول هو الحال بالنسبة للمبادئ التي يقوم عليها الدستور، ويعنى مجلس الشيوخ بالمراقبة على تنفيذ الأحكام الدستورية التي تستوجب التمثيل العرقي والتوازن بين الجنسين في جميع مؤسسات الدولة، بما في ذلك الإدارة العامة والدفاع والأمن. وهذا الدور الرقابي لمجلس الشيوخ يبوءه دورا بارزا في السعي من اجل انجاح عملية المصالحة الوطنية وتوطيد سيادة القانون.

الحفاظ على توازن تمثيل الاقاليم

هذا هو الحال أيضا فيما يتعلق بالتنمية الإقليمية المتوازنة: ويمكن لمجلس الشيوخ اجراء تحقيقات في الإدارة العامة وتقديم توصيات لأي منطقة أو إقليم يتم فيه استبعاد أي فئة سكانية من الاستفادة من المرافق العامة.

السلطة العام للمجلس

وأخيرا، فإن الدستور يعطي مجلس الشيوخ الصلاحية بتقديم المشورة لرئيس الجمهورية ولرئيس الجمعية الوطنية في أي مسألة، بما في ذلك التشريع.

الموافقة على تعيينات معينة

ويتمتع أيضا مجلس الشيوخ بمكانة خاصة في التعيينات داخل اطار مؤسسات الدولة بموجب الدستور فالمجلس يتمتع بصلاحية الموافقة على تعيينات يقوم بها رئيس الجمهورية. وهذه التعيينات في الواقع لا تصبح فعالة إلا إذا وافق عليها مجلس الشيوخ فيما يخص الوظائف التالية:

• رؤساء الدفاع والأمن
• حكام المقاطعات
• سفراء
• أمين سر المظالم
• أعضاء المجلس الأعلى للقضاء
• أعضاء المحكمة العليا
• أعضاء المحكمة الدستورية
• المدعي العام للجمهورية وقضاة النيابة العامة
• رئيس محكمة الاستئناف ورئيس المحكمة الإدارية
• المدعي العام لدى محكمة الاستئناف
• رؤساء المحاكم، والمحكمة التجارية ومحكمة العمال
• الادعاء

في الختام، فإن مجلس الشيوخ الحالي يتميز بخاصية فريدة عن الجمعية الوطنية. من حيث طريقة انتخابه وتشكيله ومهامه مما يجعله هيئة تشريعية ذات طابع سياسي على الرغم من أنه غير حزبي، وهو هيئة  ممثلة  للسكان والمجتمعات المحلية، ويمتاز بوظيفة تنظيمية ذات طابع رقابي فهو بايجار حقيقة متجذرة في الواقع البوروندي في تناغم مع تطلعات الشعب من اجل تحقيق المصالحة الوطنية، و الاستقرار المؤسسي والسياسي، والاعتدال في ممارسة سلطاته في خدمة السلام والتنمية المتوازنة.

 

عنوان مجلس الشيوخ بوروندي

العنوان: شارع يارندا

صندوق بريد 814 - بوجمبورا

الهاتف. : (+257) 22 24 51 13 ;  22 24 90 39 ;  22 24 51 17 ; 22 25 38 13

فاكس: (+ 257) 22 24 51 14

الموقع: www.senat.bi

البريد الإلكتروني: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.؛ عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.